خودروسازی زیر تیغ تحریم
علی یکه‌فلاح - در این یادداشت ابتدا با تبیین دیدگاه خود درباره وضعیت صنعت خودرو و دلایل افول این بخش، مشکلات را برشمرده و سپس از زاویه راه‌حل‌های موجود، تصویری از بازار خودروی ۱۴۰۳ ارائه می‌دهم. بی‌شک مهم‌ترین مساله آشوب‌ساز در بازار خودرو، تحریم است که رفع آن می‌تواند نظم و سامانی به‌قاعده به این بازار بدهد. اما چرا تحریم تا این اندازه مهم است؟
جدا از اثرات کلان تحریم روی اقتصاد ایران و متغیرهای کلیدی، تحریم بر صنعت خودرو اثر چشمگیری داشته است. از زمانی که ایران زیر فشار تحریم رفته، بیش از یک‌دهه می‌گذرد و در این دوره، تحریم اثر چندجانبه خود را بر بازار خودرو و بازیگران آن گذاشته است. در این دوره تحریم از سه‌زاویه صنعت خودروی ایران را تحت فشار قرار داده است: نخست تامین، دوم سرمایه و سوم قراردادهای مشترک. تا پیش از تحریم، خودروسازان کشور می‌توانستند بی‌هیچ واسطه‌ای مایحتاج و مجموعه‌های موردنیاز خود را از تامین‌کنندگان درجه‌یک خریداری کنند و در عین حال قطعه‌سازان کشور فرصت همکاری و تامین قطعات برای خودروسازان بین‌المللی را کسب کرده بودند.
این موضوع باعث شده بود تا بسیاری از امکان‌های موجود در بازی همکارانه با جهان برای نیروها و بنگاه‌های داخلی میسر شود و مشارکت، مسیری برای آموختن پیش آورد. اهمیت آموختن از دانسته‌های جهانی به این دلیل مهم است که اثر روشنی بر بهره‌وری نیروی کار و ارتقای خروجی بنگاه‌ها داشت، ضمن اینکه جدیدترین فناوری‌ها را از مسیر همکاری وارد کشور می‌کرد. این مهم البته برای مصرف‌کنندگان نیز کیفیت بالاتر محصولات، قابلیت اعتماد بیشتر به خودروها و قطعات ساخته‌شده در کشور و به طور کلی سرمایه اجتماعی صنعت خودروی ایران را به همراه داشت. این سرمایه امروز به طرز چشمگیری تضعیف‌شده و مسیرهای یادگیری و نوآوری نیز محدود شده است.
در بخش سرمایه‌گذاری هم علاوه بر قطع مراودات بانکی برای صنایع خودرو و قطعه ایران، امکان تزریق سرمایه‌های خارجی به خطوط تولید داخلی از بین رفت. در عین حال با انسداد دریچه‌های تنفس مالی کشور، هزینه واردات مواد و قطعات مناسب تولید برای کشور بالا رفت و هزینه صادرات نیز افزایش یافت. همه اینها نه‌تنها به جهش صنایع داخلی کمک نکرد، بلکه افزایش هزینه تولید را کلید زد. دیگر مورد مهم، قراردادهای مشترک یا امکان انتخاب پروژه‌های جدید بین‌المللی بود که نظیر پروژه آرین (۲۰۶ صندوق‌دار)، امکان طراحی، ساخت و تولید محصولات بین‌المللی برای واحدهای داخلی میسر می‌شد که این فرصت نیز به دلیل تحریم از بین رفت. چنین شد که در نتیجه این تحول عظیم، فشار مالی، فنی و تکنولوژیک چشمگیری به واحدهای تولید خودرو و قطعه در کشور وارد شد و بسیاری از کانال‌های ارتباطی قطعه‌سازان و خودروسازان کشور از دست رفت.
سوالی که پس از این مقدمه مفصل باید به آن پاسخ داد، چگونگی ادامه حیات صنعت خودرو و قطعه ایران بود؟ پاسخ در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ظرفیت‌های بسیاری که در دوره پیش از تحریم نیز ایجاد شده بود، قرار دارد. حجم قابل‌توجهی از دانش و زیرساخت فنی، دانشی و مالی بود که ناجی کشور در تمام دوره تحریم شد تا به‌رغم همه مشکلات، خودروسازی و پشتیبانی از مصرف خودرو ادامه یابد. هزینه این تداوم اما به‌شدت بالا بود و بسیاری از پتانسیل‌های کشور را فرسود. اگر امروز بسیاری از خریداران از تولیدات داخلی ناراضی هستند یا سرمایه اجتماعی این بخش کاهش یافته، به دلیل قطع مسیرهای همکاری این صنعت با بهترین بازیگران جهان است.
این مسیر مسدود گرچه با خرید خارجی از برخی تامین‌کنندگان ظاهرا جایگزین‌هایی یافته، اما عملا تامین بسیاری از قطعات را به واحدهای بی‌کیفیت چینی، هندی و… واگذار کرده است؛ کاری که در نتیجه آن عمر محصولات کاهش یافته، هزینه تعمیر و نگهداری افزایش یافته و کیفیت خودرو و قابلیت اعتماد به محصولات افت کرده است. راه خروج از این وضعیت بازسازی ساختاری صنعت از مسیر سیاست‌های اقتصادی مناسب است تا انگیزه تحقیق و توسعه، تولید کیفی و افزایش حجم تولید تا نقطه مقیاس اقتصادی را فراهم سازد. بازیگران خصوصی بسیاری هستند که در صورت بهبود فضای کسب‌وکار خودرو قادر به افزایش تولید و رشد سرمایه‌گذاری هستند؛ منوط به اینکه امکان فعالیت اقتصادی فراهم شود.
اما امروز واقعا توسعه فعالیت‌های اقتصادی با توجه به وضعیت فعلی ممکن نیست. امروز کار به نقطه‌ای رسیده است که ادامه فعالیت جز از مسیر اصلاح سیاست‌های اقتصادی و رفع تحریم میسر نیست. از آنجا که شانس حل تحریم برای سال ۱۴۰۳ بسیار اندک است، حل چالش‌های پیش‌روی صنعت، احتمالا تنها از مسیر اصلاح سیاست‌های اقتصادی ممکن است. اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، بهبود مسیرهای تامین مالی، ثبات متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تورم، رشد و سرمایه‌گذاری در کنار پرهیز از تشتت قوانین کمک خواهد کرد تا فضای مناسبی برای کار در صنعت خودرو بروز کند. با توجه به تعهد سیاستگذار به این موارد و سطح تنش در منطقه و فضای سیاست خارجی ایران است که می‌توان بازار خودرو در سال آینده را تحلیل کرد.
اولا از آنجا که تحریم عامل اصلی کاهش عرضه در یک‌دهه اخیر بوده است، تداوم آن در سال آینده به معنی تنگنای ورود خودرو و قطعات به کشور است. جالب اینکه به محض کنار رفتن تحریم (یا حتی انتظار رفع آن)، تعادل به بازار بازگشته است. برجام زمانی که رقم خورد، بازار خودرو در مسیری قرار گرفت که باثبات‌تر از فضای قبل و پس از آن بود. هم وضعیت قیمت و هم میزان عرضه و تقاضا در این دوره با دوره تحریم قابل مقایسه نیست. بنابراین با فرض تداوم تحریم، می‌توان وضعیت مازاد تقاضا و کمبود عرضه را برای سال ۱۴۰۳ تمدید کرد. با توجه به این مورد و فرض تداوم تورم‌های دورقمی در سال ۱۴۰۳ که موضوعی قابل پیش‌بینی است، افزایش قیمت امری کاملا بدیهی و قابل انتظار است. ممکن است سطح قیمت‌ها در این بازار به سطحی بیش از پیش‌بینی مورد اشاره نیز برسد، اما به صورت پایه‌ای می‌توان این سطح از رشد قیمت را در پایان سال ۱۴۰۳ متصور بود. مساله سوم نحوه سیاستگذاری است که بر میزان عرضه اثرگذار خواهد بود. با لحاظ این دو فرض پایه، یعنی تحریم و تورم و در صورت تداوم سیاست‌های کنونی نظیر جیره‌بندی واردات و تولید حدود یک‌میلیون دستگاه خودروی سواری، تداوم شکاف عرضه و تقاضا موضوعی قابل انتظار است.
بنابراین از آنجا که سیاستگذار تمایلی به آزادسازی اقتصادی ندارد و تحریم نیز اجازه کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا را نخواهد داد، نوسان، بخش جدایی‌ناپذیر بازار خودرو در سال آینده خواهد بود.