بررسی بازار مسکن عربستان / مدیریت بازار املاک با تنوع‌بخشی به تسهیلات خرید مسکن
مینا علیزاده مینا علیزاده - بررسی بازار مسکن عربستان نشان می‌دهد، این کشور تورمی نسبتا صعودی را در بخش مسکن پشت سر گذاشته و در آغاز سال ۲۰۲۴ تورمی معادل ۷٫۸ درصد را تجربه کرده است. اما تورم مسکن عربستان از چه دلایلی نشات می‌گیرد و دولت عربستان برای کنترل آن چه راهکارهایی را در نظر گرفته و تا چه اندازه موفق بوده است؟
بررسی بازار مسکن عربستان در سال‌های گذشته بیانگر تورمی نسبی است. بر اساس آمارهای این کشور، تورم مسکن در آغاز سال ۲۰۲۴ معادل ۷٫۸ درصد بوده که این رقم در مقایسه با ماه قبل یعنی دسامبر ۲۰۲۳ برابر با ۰٫۱ درصد افزایش داشته است.
در این بین بازار اجاره نیز از ترکش‌های تورم افزایشی مسکن در امان نبوده و قیمت واقعی اجاره‌بها در اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۱ تورمی معادل ۹٫۹ درصد و هزینه اجاره آپارتمان ۲۳٫۷ درصد افزایش را پشت سر گذاشته‌اند. همچنین در این بازه داده‌هایی از سوی دولت عربستان منتشر شد که نشان می‌دهد تورم در این کشور طی ماه می، یعنی همان بازه اردیبهشت تا خرداد، ۲٫۸ درصد افزایش یافته که از تورم ماه قبل یعنی ۲٫۷ درصد کمی بیشتر بوده است و علت عمده آن افزایش هزینه‌های مسکن اعلام شده است.
داده‌های اداره آمار عربستان بیانگر آن است که قیمت‌های گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در این مقطع ۸٫۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و این در حالی‌ست که گروه غذا و نوشیدنی، محرک اصلی تورم در بیشتر سال ۲۰۲۲ تورمی معادل ۰٫۹ درصدی را تجربه کرده است.
در بیانیه آمده بود: قیمت‌های اجاره به دلیل اهمیت نسبی بالای آن در سبد مصرفی عربستان با وزنی معادل ۲۱ درصد محرک اصلی نرخ تورم در مه ۲۰۲۳ بوده است. اما تورم مسکن در عربستان ناشی از چه عواملی بوده است؟
تورم افزایشی در بازار مسکن عربستان را می‌توان ناشی از چند مورد دانست. کارشناسان نخستین عامل را افزایش تقاضا در این کشور عنوان می‌کنند که مسائلی مانند رشد اقتصادی، افزایش جمعیت و تغییر قوانین مبنی بر تسهیل مالکیت خارجی در آن دخیل بوده است.
همچنین پیش‌بینی می‌شود اقتصاد عربستان در سال ۲۰۲۴ ناشی از دلایلی مانند افزایش قیمت نفت و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی رشدی معادل ۷٫۶ درصد داشته باشد که این امر می‌تواند بار تقاضا برای مسکن را باز هم افزایش دهد.
اکستریم - مدیران خودرو
«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد؛
بررسی بازار مسکن عربستان / مدیریت بازار املاک با تنوع‌بخشی به تسهیلات خرید مسکن
بررسی بازار مسکن عربستان / مدیریت بازار املاک با تنوع‌بخشی به تسهیلات خرید مسکن
بررسی بازار مسکن عربستان نشان می‌دهد، این کشور تورمی نسبتا صعودی را در بخش مسکن پشت سر گذاشته و در آغاز سال ۲۰۲۴ تورمی معادل ۷٫۸ درصد را تجربه کرده است. اما تورم مسکن عربستان از چه دلایلی نشات می‌گیرد و دولت عربستان برای کنترل آن چه راهکارهایی را در نظر گرفته و تا چه اندازه موفق بوده است؟
[yektanet.com]
به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی بازار مسکن عربستان در سال‌های گذشته بیانگر تورمی نسبی است. بر اساس آمارهای این کشور، تورم مسکن در آغاز سال ۲۰۲۴ معادل ۷٫۸ درصد بوده که این رقم در مقایسه با ماه قبل یعنی دسامبر ۲۰۲۳ برابر با ۰٫۱ درصد افزایش داشته است.
در این بین بازار اجاره نیز از ترکش‌های تورم افزایشی مسکن در امان نبوده و قیمت واقعی اجاره‌بها در اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۱ تورمی معادل ۹٫۹ درصد و هزینه اجاره آپارتمان ۲۳٫۷ درصد افزایش را پشت سر گذاشته‌اند. همچنین در این بازه داده‌هایی از سوی دولت عربستان منتشر شد که نشان می‌دهد تورم در این کشور طی ماه می، یعنی همان بازه اردیبهشت تا خرداد، ۲٫۸ درصد افزایش یافته که از تورم ماه قبل یعنی ۲٫۷ درصد کمی بیشتر بوده است و علت عمده آن افزایش هزینه‌های مسکن اعلام شده است.
مطالعه بیشتر: داغ شدن قیمت اجاره در خواب پاییزه بازار مسکن
داده‌های اداره آمار عربستان بیانگر آن است که قیمت‌های گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در این مقطع ۸٫۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و این در حالی‌ست که گروه غذا و نوشیدنی، محرک اصلی تورم در بیشتر سال ۲۰۲۲ تورمی معادل ۰٫۹ درصدی را تجربه کرده است.
در بیانیه آمده بود: قیمت‌های اجاره به دلیل اهمیت نسبی بالای آن در سبد مصرفی عربستان با وزنی معادل ۲۱ درصد محرک اصلی نرخ تورم در مه ۲۰۲۳ بوده است. اما تورم مسکن در عربستان ناشی از چه عواملی بوده است؟
دلایل تورم مسکن در عربستان
تورم افزایشی در بازار مسکن عربستان را می‌توان ناشی از چند مورد دانست. کارشناسان نخستین عامل را افزایش تقاضا در این کشور عنوان می‌کنند که مسائلی مانند رشد اقتصادی، افزایش جمعیت و تغییر قوانین مبنی بر تسهیل مالکیت خارجی در آن دخیل بوده است.
مطالعه بیشتر: قیمت مسکن در آبان چقدر گران شد؟ / تورم اجاره به ۴٫۳ درصد رسید
همچنین پیش‌بینی می‌شود اقتصاد عربستان در سال ۲۰۲۴ ناشی از دلایلی مانند افزایش قیمت نفت و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی رشدی معادل ۷٫۶ درصد داشته باشد که این امر می‌تواند بار تقاضا برای مسکن را باز هم افزایش دهد.
دلایل بعدی که می‌توان از آن در جایگاه عاملی برای تورم مسکن در عربستان یاد کرد، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و کمبود عرضه مسکن هستند. عرضه مسکن به‌ویژه در کلانشهرها در این کشور هم‌راستا با تقاضای ایجادشده نیست و در این بین عواملی مانند کمبود زمین مناسب ساخت و روند کند خانه‌سازی در این کشور را می‌توان در آن دخیل دانست.
سبک زندگی اجتماعی نیز در عربستان همسو با اصلاحات سال‌های اخیر دستخوش تغییراتی شده و تغییر در ساختار زندگی مردم و تمایل به خرید خانه‌هایی لوکس با قیمت بیشتر، قیمت‌ها را در بازار مسکن تحت تاثیر قرار داده است.
یکی از مواردی که در راستای افزایش تقاضای مسکن به آن اشاره شد، تسهیل مالکیت خارجی در عربستان است که تاثیرات عمده و گسترده‌ای بر بازار مسکن این کشور به‌جای گذاشته است. اما عربستان در جایگاه کشوری که در سال‌های اخیر تمرکز بیشتری بر اصلاحات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته با استفاده از چه سیاست‌هایی در پی پیاده‌سازی این امر بوده است؟
سیاست نخست و محوری عربستان در این زمینه را می‌توان اختصاص اقامت دائم به مالکان خارجی عنوان کرد. حکمران سعودی و دولت تحت فرمان او معین کرده‌اند در صورتی‌که یک سرمایه‌گذار حدود ۱۰۶ هزار دلار در بازار مسکن این کشور سرمایه‌گذاری کند، شانس دریافت اقامت دائم را به همراه خانواده خود خواهد داشت.
همچنین این کشور عرب‌زبان مناطقی اختصاصی را در محدوده حکمرانی خود مشخص کرده است که اتباع می‌توانند آزادانه در آنها ملک خریداری کنند؛ مناطقی مانند شهر اقتصادی ملک عبدالله و شهر جدید NEOM.
عربستان از سوی دیگر به افراد خارجی که مشتاق خرید مسکن در این کشور هستند تسهیلاتی مخصوص با نرخ سود پایین ارائه می‌دهد که خرید را برای آنها راحت‌تر کرده است.
این کشور عربی برخی کشورها را نیز معرفی کرده که به آنها اجازه مالکیت کامل مسکن داده می‌شود. این کشورهای منتخب عبارتند از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که هیچ محدودیتی برای آنها جهت خرید مسکن در عربستان وجود ندارد و همچنین اتباع آمریکا، کانادا، انگلستان و استرالیا و نیوزیلند که در مناطق تعیین‌شده قادر به خریداری ملک هستند.
تسهیلات نیز یکی‌دیگر از عواملی است که دولت‌ها برای تشویق به خرید مسکن ارائه می‌دهند و هر کشور بنا بر اقتضای اقتصاد خود با تسهیلات تعیین‌شده درصدی از این هزینه کلی را متقبل می‌شود. اما تسهیلات مسکن در کشور عربستان چه انواعی دارد و دولت این کشور چند درصد از کل قیمت مسکن را به مردم وام می‌دهد؟
وام مسکن در اکثر کشورهای اروپایی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت ملک را پوشش می‌دهد و این میزان در ایران زیر ۳۰ درصد برآورد می‌شود؛ اما عربستان در همسایگی ایران و تحت پوشش یک اقتصاد مبتنی بر نفت، وام‌هایی را برای خریداران مسکن در نظر گرفته که در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد قیمت خانه را در بر می‌گیرد.
در این بین دولت این کشور عربی کمک‌های بلاعوضی به برخی اقشار اعطا می‌کند که می‌توانند در قالب پیش‌پرداخت یا هزینه ساخت مورد استفاده قرار بگیرند. همچنین در کنار این مورد واگذاری زمین رایگان نیز وجود دارد که معمولا در حاشیه شهرها قرار گرفته‌اند.
نحوه درخواست تسهیلات با توجه به شعب بانک عامل و متناسب با هر برنامه متنوع است، اما در مجموع متقاضیان وام مسکن در این کشور باید از شرایطی تعیین‌شده برخودارد باشند؛ شرایطی مانند رده سنی حداقل ۲۱ سال، شغل و درآمد ثابت، سابقه اعتباری متناسب و همچنین تابعیت عربستان. دولت عربستان در حال حاضر در تلاش برای افزایش تسهیلات مسکن در سال‌های آینده است که این امر می‌تواند به روند خرید مسکن و کنترل بازار کمک کند.
اکنون که دلایل افزایش قیمت مسکن در این کشور و تسهیلات خرید خانه عنوان شد، باید بررسی کرد دولت عربستان چه راهکارهایی برای کنترل و توقف تورم مسکن در این کشور در نظر دارد.
اولین و اصلی‌ترین راهکاری که دولت در این راستا سعی بر پیاده‌سازی آن دارد، مساله افزایش عرضه و تولید مسکن است. دولت عربستان برای پوشش این مشکل درصدد ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای مختلف است. این برنامه ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد جامعه را نیز شامل می‌شود.
دولت این کشور عربی همچنین کمک‌های مالی برای متقاضیان خرید مسکن در نظر گرفته است. این برنامه‌ها شامل پرداخت وام‌هایی با نرخ سود پایین و یارانه‌های نقدی می‌شود.
همچنین همسو با افزایش تقاضا و روند افزایشی نرخ تورم این کشور، قوانین جدیدی برای تنظیم بازار مسکن و اجاره طراحی شده است. این سیاست‌ها بر پایه محدودیت در افزایش اجاره‌بها و مالیات بر خانه‌های خالی است که در ایران هم همراه با نابسامانی بازار مسکن به اجرا در آمده، اما تاثیرات مثبتی از خود به‌جای نگذاشته است.
همچنین این کشور در برنامه‌های جدید خود جذب سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی را نیز جای داده از طریق ارائه مشوق‌های مالی به فعالان این حوزه انجام می‌شود.
البته با وجود اینکه این سیاست‌ها تا کنون در کنترل تورم مسکن موثر بوده، اما همان‌طور که به آن اشاره شد نتوانسته تورم را در عرصه مسکن و مستغلات متوقف کند. حالا باید دید با توجه به چشم‌انداز افزایش تقاضای مسکن در این کشور دولت چگونه آن را با رشد اقتصادی همسو کرده وچه سیاست‌هایی در این زمینه پیش خواهد گرفت.