تورم در اقتصاد ایران مزمن شده است

اقتصاد ایران مدتی طولانی است که درگیر تورمی مزمن است، تورمی که اگرچه در دوره‌هایی روندی کاهنده به خود گرفته، اما در دوره‌های طولانی درگیر تورم‌های بالا بوده است. از سویی این تورم از جنس تورم‌های متعارف در اقتصادهای صنعتی و توسعه یافته نبوده بلکه همزمان با رکود نیز دست و پنجه نرم می‌کند.

غرب نیز در برهه کوتاهی از دهه هفتاد میلادی آن را تجربه کرده است. از این رو برای درک ماهیت تورم توام با رکود در نظام سرمایه‌داری باید بین عوامل تسریع‌کننده، عوامل تداوم‌بخش و عوامل مشروعیت‌بخش تورم تمایز قائل شد.

به منظور بررسی عوامل موجد شرایط اقتصادی تورم توام با رکود ابتدا به طرح برخی فرضیات مربوط به ماهیت سرمایه‌داری معاصر و رفتار بازیگران مختلف اقتصادی باید توجه کرد.

در بررسی دلایل ادامه تورم با کنار گذاشتن ثبات اقتصادی می‌توان تورم را به عنوان پدیده‌ای مستقل از تقاضا توصیف کرد و ماهیت تورم توام با رکود را درک کرد. بنابراین با کنار گذاشتن فرض ثبات قیمت‌ها مدل تورم ناشی از تقاضا به مدل تورم توام با رکود توسعه می‌یابد

اقتصاددانان جریان متعارف و همچنین طرفدار مکتب پولی، سیاست‌های کلان اقتصادی خود را بر این فرض بنا نهاده‌اند که در اقتصادهای سرمایه‌داری، به طور معمول مکانیزم خودتنظیم‌گر بازار منجر به اشتغال کامل، ظرفیت کامل و ثبات قیمت‌ها می‌شود. بنابراین، انحراف از این نقاط تعادلی، به ویژه در رابطه با تورم، به راحتی توسط خود بازار یا با یک سیاست تعدیل اقتصادی قابل اصلاح است و آثار (عواملی چون کسری بودجه دولت و عرضه پول بیش از حد) مداخلات ایجادکننده تورم را از بین می‌برد.

در نقد این رویکرد اقتصاد کینزی از فرضهای اساسی مکانیزم خودتنظیم‌گر بازار این است که تورم همچنان پدیده‌ای ناشی از تقاضا کل انباشته بیش از حد باقی مانده است. در سیاست اقتصادی کینز بر ثبات قیمت‌ها تمرکز شده است و اساساً با آنچه اقتصاددانان نئوکلاسیک پیشنهاد می‌کردند تفاوتی نداشت. اما تورم توام اقتصادی در دهه ۷۰ میلادی ویژگی خاصی داشت که برای درک شرایط آن مستلزم این است که فرض کینز مبنی بر ثبات قیمت‌ها را به عنوان یکی از فرض‌های اساسی که تنها تورم ناشی از تقاضا را رسمیت می‌داد کنار گذاشته شود.

با کنار گذاشتن ثبات اقتصادی می‌توان تورم را به عنوان پدیده‌ای مستقل از تقاضا توصیف کرد و ماهیت تورم توام با رکود را درک کرد. بنابراین همانگونه که کینز با کنار گذاشتن قانون سی مدل خود را بنا نهاده و فرض بازارهای ناکامل توام با بیکاری غیرارادی را توسعه داد. با کنار گذاشتن فرض ثبات قیمت‌ها مدل تورم ناشی از تقاضا به مدل تورم توام با رکود توسعه می‌یابد.  

فرض سوم در کنار فرض بازارهای ناکامل و عدم ثبات قیمتی وجود یک نرخ معین تورم در اقتصاد است. به جای شروع از نرخ تورم صفر همانطور که اکثر مدل‌های تورم انجام می‌دهند، این تحلیل از یک نرخ تورم معین و نسبتاً بالا (تورم دو رقمی یا سه رقمی) که در کشورهای درگیر رکود تورمی رایج است، آغاز می‌شود. تورم در این مدل با شروع از یک نرخ لَختی تورم، شتاب می‌گیرد یا کند می‌شود. نرخ‌های تورم بالا با توهم پولی نیز مغایرت دارند، زیرا همه از تضاد توزیعی ناشی از تورم آگاه می‌شوند.  

فرض چهارم، مرتبط با فرض آخر، مربوط به توانایی عاملان اقتصادی برای حفظ سهم نسبی خود از درآمد است. در یک اقتصاد مدرن، کارگران، سرمایه‌داران کارآفرین و سرمایه‌داران رانت‌خوار ابزارهایی در اختیار دارند که با آن می‌توانند سهم خود را از درآمد ملی حفظ کنند و در نهایت افزایش دهند. کارگران به طور کلی از دستمزد خود به صورت جمعی، دفاع می‌کنند، به همین طریق کارمندان نیز از حقوق خود دفاع می‌کنند. بنگاه‌های دولتی و خصوصی به دنبال حفظ نرخ سود و حاشیه سود خود به صورت جداگانه یا در گروه‌های انحصارگر هستند. رانت‌خواران سعی می‌کنند بهره و اجاره‌هایی را که دریافت می‌کنند حفظ یا افزایش دهند. این فرض به طور کلی در ادبیات مربوط به تورم، با عنوان نظریه ناشی شدن تورم از تضاد توزیعی طرح می‌شود.  

فرض پنجم این است که این بازیگران اقتصادی، حفظ نرخ رشد اقتصادی «معقول» را به عنوان هدف مشترک خود دارند. این بدان معناست که آنها قاطعانه با سیاست‌های اقتصادی انقباضی مخالفت خواهند کرد. کارگران و طبقه متوسط که در جوامع معاصر قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند، همیشه در برابر سیاست‌های اقتصادی انقباضی (مانند رشد نرخ بهره) مقاومت می‌کنند.  

عواملی به شتاب گرفتن تورم کمک می‌کنند. در یک وضعیت اقتصادی که در آن قیمت‌ها با نرخ ثابتی در حال افزایش هستند، تنها در صورتی تورم می‌تواند شتاب بگیرد یا کند شود که تغییری در قیمت‌های نسبی داشته باشیم. به طور دقیق‌تر، عوامل تسریع کننده تورم در یک اقتصاد بسته عبارتند از: افزایش واقعی میانگین دستمزد بالاتر از افزایش بهره‌وری، افزایش حاشیه سود.  

در یک اقتصاد باز، دو عامل دیگر نیز باید در نظر گرفته شود؛ کاهش ارزش واقعی ارز (کاهش ارزش پول داخلی) و افزایش ارزش کالاهای وارداتی تورم را تشدید می‌کنند. همچنین نقش دولت در تسریع تورم از طریق افزایش مالیات. نمایان می‌شود.

هرگونه افزایش در بهره، اجاره، مالیات یا هزینه‌های فروش به معنای افزایش حاشیه سود است. بنابراین به عنوان عاملی برای تسریع فرآیند تورمی عمل خواهد کرد به عبارتی در طور زنجیره هر تولیدکننده سعی دارد خود را از طریق افزایش حاشیه سود در مقابل نوسانات بیمه کند

در واقع جایی که قیمت تمام شده تولید برابر با دستمزد به علاوه سود است و تنها هزینه دستمزد است که مبنای محاسبه حاشیه سود قرار می‌گیرد، تغییر قیمت‌ها یا نرخ تورم به دو عامل بستگی دارد؛ تغییر در نرخ دستمزد با کسر افزایش بهره‌وری و تغییر در حاشیه سود. در این مدل، تورم همیشه بیانگر یک تضاد توزیعی است. تا جایی که شتاب تورم به توانایی سرمایه‌داران برای افزایش حاشیه سود یا به توانایی کارگران برای افزایش دستمزدهای واقعی آنها وابسته است.

افزایش حاشیه سود و یا دستمزدهای واقعی بالاتر از افزایش بهره‌وری می‌تواند ناشی از یکی یا چند مورد از چهار عامل زیر باشد: مازاد کلی تقاضای کل نسبت به عرضه (تورم کلاسیک کینزی)، نارسایی در عرضه (تورم ساختاری)، افزایش مستقل دستمزد یا قیمت به دلیل کنترل انحصاری توسط شرکت‌ها یا اتحادیه‌ها (تورم هدایت شده یا تورم ناشی از هزینه)، کاهش بهره‌وری نیروی کار بدون کاهش متناظر در دستمزدها (تورم هدایت شده یا تورم ناشی از هزینه) است.

در اقتصاد ایران افزایش قیمت در یک بخش خاص به دلیل تضاد توزیعی به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند. اگرچه قیمت مواد اولیه یا محصولات واسطه‌ای حلقه‌های اساسی در فرآیند انتشار تورم هستند، به دلیل اینکه در نهایت هر قیمتی مجموع سود و دستمزد است، در این مدل به صراحت ظاهر نمی‌شوند.

در رابطه با دستمزد دو نکته وجود دارد سطح صنعتی شدن در این مورد حائز اهمیت است و دوم اینکه می‌تواند فارغ از قدرت اتحادیه‌ها به واسطه قوانین مبنی بر شاخص‌گذاری دستمزد، افزایش یابند.  

تغییرات قیمت مواد اولیه می‌تواند ناشی از افزایش قیمت آنها به ارز خارجی یا تغییر نرخ ارز، بالاتر از نرخ برابری یا هر دو باشد. در حالت اول، ما چیزی را داریم که تورم وارداتی و حالت دوم با گذر نرخ ارز است. در حال حاضر در ایران افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و همچنین کاهش ارزش واقعی پول ملی از عوامل تسریع کننده فرآیند تورمی هستند.  

حاشیه سود شرکت‌ها نه تنها باید سود بنگاه، بلکه بهره، اجاره و مالیات و همچنین هزینه‌های ثابت و استهلاک را نیز پوشش دهد. تا جایی که شرکت‌ها، چه در بخش‌های رقابتی و چه در بخش‌های انحصاری اقتصاد، بتوانند حاشیه سود نقدی خود را حفظ کنند. در واقع هرگونه افزایش در بهره، اجاره، مالیات یا هزینه‌های فروش به معنای افزایش حاشیه سود است. بنابراین به عنوان عاملی برای تسریع فرآیند تورمی عمل خواهد کرد به عبارتی در طور زنجیره هر تولیدکننده سعی دارد خود را از طریق افزایش حاشیه سود در مقابل نوسانات بیمه کند.

در این مکانیسم اقداماتی چون کنترل‌های قیمتی و یا کاهش یارانه‌ها به منظور کنترل تورم نهایتا به صورت افزایش حاشیه سود توسط تولیدکنندگان جبران می‌شود و به شتاب گرفتن تورم می‌انجامد. نکته حائز اهمیت این است که در این فرایند تقاضا نقش چندانی ایفا نمی‌کند.