با وجود فساد مالی، افزایش فقر و نا آرامی‌های داخلی دور از انتظار نیست
روزمرگی اقتصاد: محمود جامساز اقتصاددان معتقد است ریشه تورم اقتصاد کشور عملکرد دولت است و دولت به جای اینکه به علت تورم بپردازد روی معلول متمرکز شده است.
محمود جامساز، اقتصاددان معتقد است تورم اصولا زاییده عملکرد اقتصادی دولت است
علت اصلی تورم نیز در جمهوری اسلامی مشخص است.
در ایران ریشه‌های بروز تورم در ناترازی بودجه‌های سالیانه نهفته است. ناترازی بودجه به ناترازی بانک‌ها، صندوق‌ها، و ناترازی در بخش واقعی اقتصاد سرایت می کند و تورم را تشدید می کند.
گرچه تعیین نرخ بهره سیاستی در مهار تورم توسط نهاد پولی در بعضی از کشور‌ها اثر بخش بوده است، اما این سیاست در کشور‌های با حجم نقدینگی و تورم بالا و نا متعارف کارگشا نیست و محکوم به شکست است.
چرا باید سیاستگذاران و تصمیم سازان ما بدوا به خلق تورم بپردازند و سپس در صدد مهار آن برآیند؟ علت اصلی این پارادوکس را باید در ساختار یا مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی دستوری پی گرفت.
هزینه کرد بیش از درآمد در هیچ نهادی توجیه پذیر نیست. اما متأسفانه دولت‌ها در اقتصاد دولتی سیاسی اسکناس‌های بی پشتوانه را جزء درآمد‌های آسان رس تلقی میکنند.
از ابتدای انقلاب تاکنون بودجه‌های سالیانه به طرز شگفت آوری افزایش داشته است. بودجه کل در سال۵۷ حدود ۴۰۴ میلیارد تومان بوده است، اما بودجه کل امسال به حدود ۵ هزار و ۲۶۰ تریلیون تومان رسیده.
این روند نامتعارفی که اتلاف منابع را در بطن خود باز تولید میکند معطوف به شلختگی و بزرگ شدن بدنه دیوانسالاری و نقش غالب دولت در اقتصاد و‌گسترش فساد مالی است.
از سوی دیگر با حاکمیت انحصارات دولتی و فرادولتی و تسلط بر بازار، بخش خصوصی بی رمق، ناتوان‌تر شد؛ و از طرفی در ملازمت با رشد اقتصاد دولتی سیاسی، بر وسعت و هزینه‌های دیوانسالاری نیز افزوده شد.
بطوریکه اکنون ۹ میلیون نفر مشتمل بر ۴/۵ میلیون شاغل و ۴/۵ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر، جزء ابواب جمعی مستقیم دولتند؛ که دولت به زحمت قادر به تأمین حقوق آنان است.
از سوی دیگر محدودیت و کمبود منابع از جمله مالیات و نفت، بویژه در حاکمیت تحریم‌های بین المللی، اتکاء دولت را به منابع بی پشتوانه یعنی قلک بانک مرکزی افزایش داده و این روند طی سال‌ها بر همین منوال تداوم داشته است.
شش برنامه توسعه، بسبب ضعف‌های ساختاری چه در سیاستگذاری و تصمیم سازی و چه در اجراء موفق عمل نکرده و موفقیت برنامه هفتم توسعه نیز با توجه به فقدان تناسب بین ابزار و اهداف بسیار تردید آمیز است.
با قرار دادن تمام تخم مرغ‌های خود در سبد چین و روسیه و ادامه دشمن انگاری و تنش آفرینی با غرب، بجای استقرار مناسبات مطلوب و متوازن با شرق و غرب، کشور را بیشتر در معرض تخریب‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی قرار داده‌ایم.
با این وصف و وجود فساد مالی و ادامه توزیع رانت و ناترازی بودجه، استمرار افزایش تورم و قیمت ارز‌های معتبر خارجی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر و نا آرامی‌های داخلی دور از انتظار نیست، و در صورت استمرار فرو پاشی اقتصاد را رقم می زند.