برخورد قانونی با مسئولان و فرماندارانی که در زمینه طرح نهضت ملی مسکن کوتاهی کنند

علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان در نشست شورای مسکن استان با بیان اینکه بحث ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی و جوانی جمعیت از اولویت‌های استان و دولت است، اظهار کرد: براین اساس باید تمامی فرمانداران و مدیران متولی استان موضوع مسکن را در دستور اول کار خود قرار دهند.

وی ضمن اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن در کشور اظهار کرد: این موضوع تکلیف قانونی است و باید تا پایان دولت سیزدهم محقق شود.

استاندار خوزستان ادامه داد: فرمانداران استان باید موضوع مسکن را جدی گرفته و بخش مهمی از توان خود را روی این طرح متمرکز کنند؛ بنابراین هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

حسینی محراب افزود: براساس برنامه‌ریزی دقیق و کاربردی پرونده همه متقاضیان طرح جوانی جمعیت باید به منظور اختصاص زمین و مسکن تا پایان امسال تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی و تاکید رئیس جمهور برای اجرای طرح نهضت مسکن، نیاز است که به صورت هفتگی و یا دو هفته یکبار، نشست‌هایی با محوریت مسکن برگزار شده و فرمانداران و مدیران متولی مسکن، گزارش‌های خود را ارایه دهند، گفت: بی‌شک با مسئولان و فرماندارانی که در زمینه طرح نهضت ملی کوتاهی می‌کنند، برخورد لازم و قانونی صورت می‌گیرد چرا که صبر مردم به آخر رسیده و اعتماد از دست رفته آن‌ها برای مسکن مهر، در نهضت ملی باید جبران شود.

استاندار خوزستان همچنین افزود: عملکرد بانک ملی در مسکن روستایی مناسب بوده اما آمار تسهیلات این بانک در تسهیلات شهری به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: در مجموع عملکرد بانک‌های استان در ارایه تسهیلات مسکن در قالب نهضت ملی قابل قبول نیست و باید این عقب افتادگی جبران شود.

حسینی محراب با بیان اینکه بانک‌ها در زمینه دریافت حق کارشناسی از مردم سخت‌گیری نکنند تا هزینه‌های سنگینی به مردم تحمیل نشود، از عملکرد برخی از مجموعه‌ها و بانک‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و ارایه تسهیلات به مردم انتقاد و اظهار کرد: تهیه شیوه‌نامه برای هر کاری ضروری است چرا که غیر از این، هیچ طرح و پروژه‌ای به درستی پیش نمی‌رود.