آیا بانک‌ها در پسرفت تامین مالی مقصر هستند یا عوامل دیگر؟

در واقع در پاسخ این پرسش که در این موضوع بانک ها مقصرند یا بازنده، باید گفت که بانک‌ها در سال گذشته نه تنها «حتی به اندازه سال 1401» هم وام مسکن ندادند که از آن هم کمتر، تامین مالی کردند.

انگشت اتهام خیلی سریع و ساده، به سمت بانک‌ها نشانه می‌رود. اما اصل ماجرا چیز دیگری است.

می توان گفت که4 علت باعث شده حتی بانک‌ها «بازنده این کارزار باشند».

نبود قدرت خرید مسکن و قدرت پس‌انداز در سمت خانه‌اولی‌ها باعث بی‌میل شدن برای دریافت وام مسکن شده است.

سقف پایین وام و قسط بالای وام مسکن نیز امکان دریافت را سخت کرده است و عامل این دو مشکل وام مسکن، «نرخ سود دستوری» و محدودشدن اختیار بانک‌ها برای «چاره‌اندیشی» برای تامین مالی بهتر بخش مسکن و ساختمان است.

سازنده‌ها همچنین مشکل فروش دارند و تا حل نشود، میل به ساخت‌وساز و دریافت وام ساخت با سود بالا را ندارند.

اما از سوی دیگر بررسی‌‌ها به شناسایی چهار ریشه «پسرفت تامین مالی مسکن» در سال‌های اخیر منجر شده است.

 اولین ریشه این پسرفت تامین مالی، به «ناکارآمدی وام خرید مسکن» به لحاظ «قدرت ریالی تسهیلات» و «مبلغ قسط آن» برمی‌‌گردد؛ در واقع این موضوع به جهش قیمت مسکن، نرخ سود غیرجذاب برای سپرده‌‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها جهت تامین منابع برای پرداخت وام خرید و تضعیف توان مالی خانوارها در شرایط تورمی برای پرداخت قسط مربوط می‌شود.

«نبود قدرت اولیه خرید مسکن» در شرایطی که این قدرت خرید به دلیل چند سال جهش پی در پی قیمت مسکن، کاهش درآمد واقعی خانوارها و پس‌‌انداز نزدیک به صفر خانه‌‌اولی‌‌ها، به شدت ضعیف شده و در بسیاری موارد عملا از بین رفته است، دومین ریشه این پسرفت تامین مالی است.

 این در حالی است که مشکل «فروش» سازنده‌‌ها و حاشیه سود پایین سرمایه‌گذاری ساختمانی در مقایسه با بازدهی بازارهای سفته‌‌بازی و نرخ سود وام ساخت که باعث «افت تقاضا برای وام ساخت» شده است، سومین عامل و مقصر این موضوع است. از سوی دیگر و به عنوان مقصر چهارم، «نرخ سود تکلیفی» و «تسهیلات تکلیفی بارشده به بانک‌های پرداخت‌‌کننده وام مسکن» که «ایده‌‌پردازی» و «چاره‌‌جویی» برای قفل‌‌شکنی از وام مسکن را از آنها سلب کرده است، در شکل‌‌گیری و ثبت این نمره منفی در نظام تامین مالی مسکن مقصر است.