جایگاه ایران در آمار بانک جهانی ارتقا یافت

طبق گزارش امسال بانک جهانی که هر ساله اقتصادهای جهان را به چهار گروه درآمدی کم، متوسط پایین، متوسط بالا و بالا طبقه‌بندی می‌کند، ایران در گروه کشورهایی با درآمد متوسط رو به بالا قرار گرفته است.

هدف از این طبقه‌بندی بانک جهانی که در تاریخ اول ماه جولای به روز می‌شوند، حاکی از سطح توسعه یک کشور است که از سرانه درآمد ناخالص ملی (GNI)  و طبق روش اطلس به‌عنوان شاخص در دسترس از ظرفیت اقتصادی استفاده می‌کند و در این روش معیارها به دلار ایالات‌متحده آمریکا (USD) است.

براین اساس طبقه‌بندی کشورها به دسته‌های درآمدی از اواخر دهه ۱۹۸۰ به میزان قابل توجهی تکامل پیدا کرده است و در سال ۱۹۸۷، ۳۰ درصد از کشورهایی که در این طبقه‌بندی حضور داشتند، به‌عنوان کشورهای کم درآمد و ۲۵ درصد به‌عنوان کشورهای با درآمد بالا طبقه‌بندی شدند و با ورود به سال ۲۰۲۳، این نسبت‌های کلی به ۱۲ درصد در رده کم درآمد و ۴۰ درصد در رده پردرآمد تغییر پیدا کرده است.

اما جالب است بدانید که، مقیاس و جهت این تغییرات بین مناطق جهان بسیار متفاوت است و از این رو ۱۰۰ درصد از کشورهای جنوب آسیا در سال ۱۹۸۷ به‌عنوان کشورهای کم درآمد طبقه‌بندی شدند، در حالی که این سهم در سال ۲۰۲۳ به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

سهم کشورهای کم درآمد در خاورمیانه و شمال آفریقا، در سال ۲۰۲۳ (۱۰ درصد) بیشتر از سال ۱۹۸۷ است و در آمریکای لاتین و کارائیب، سهم کشورهای پردرآمد از ۹ درصد در سال ۱۹۸۷ به ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است.

از سوی دیگر اروپا و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۳ (۶۹ درصد) نسبت به سال ۱۹۸۷ (۷۱ درصد) سهم کمی کمتر از کشورهای با درآمد بالا دارند.

طبقه‌بندی‌ها از دیدگاه آماری، می‌تواند به دو دلیل تغییر داشته باشد:

عواملی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و رشد جمعیت می‌توانند بر سطح GNI سرانه اطلس در هر کشور تاثیرگذار باشد و از سوی دیگر تجدیدنظر بمنظور بهبود روش‌ها و داده‌ها نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.

گفتنی است، تغییرات در آستانه طبقه‌بندی برای ثابت نگه داشتن آستانه طبقه‌بندی درآمد به صورت واقعی، آن‌ها سالانه برای تورم با استفاده از حق برداشت ویژه (SDR) تنظیم می‌شوند.

ایران، الجزایر، مغولستان و اوکراین همگی از رده درآمد متوسط ‌پایین به رده با درآمد متوسط ‌رو به بالا در سال جاری ارتقا یافتند.

در سال ۲۰۲۳ اقتصاد ایران شاهد رشد ۵.۰ درصدی بوده است که بصورت عمده ناشی از صادرات نفت و حمایت از دستاوردهای خدمات و تولید است.

براین اسا تولید ناخالص داخلی ۳۹.۵ درصد از نظر اسمی جهش کرد که همراه با کاهش ارزش ریال ایران، منجر به افزایش ۱۷.۶ درصدی GNI سرانه اطلس شد.