ابطال معاملات قولنامه‌ای با ورود اسناد جدید
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را می‌گیرد قابلیت اینکه از طریق اسناد عادی معامله شود را ندارد، اظهار کرد: از این رو فردی که طبق این اسناد، ملکی را به صورت قولنامه خریداری کند، معامله آن باطل است.
ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند به مدیریت بازار مسکن کمک کند، اظهار کرد: در حال حاضر یک فرد می‌تواند در کاغذ پشت سیگار یک قرارداد بنویسد و ملکی را به یک نفر بفروشد و این کار را با چندین نفر دیگر انجام دهد، اما در فرآیند پیش‌فروش بعضا یک واحد به ۳۰۰ نفر فروخته شده بود و مردم عملا اعتماد نمی‌کردند که در پیش‌فروش‌ها سرمایه گذاری داشته باشند.
وی در این زمینه افزود: طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده است قوه قضائیه یک سال زمان دارد تا سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند اما اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را می‌گیرد قابلیت اینکه از طریق اسناد عادی معامله شود را ندارد.
نوروزی ادامه داد: از این رو فردی که طبق این اسناد، ملکی را به صورت قولنامه خریداری کند، معامله آن باطل است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین در ادامه به مکانیزم پیش‌فروش که باید بازاری امن باشد اشاره کرد و گفت: از این رو مردم باید بتوانند با پرداخت تدریجی پول، خانه‌دار شوند.
وی ادامه داد: بندهایی از قانون پیش‌فروش اصلاح شده که از سازنده و خریدار حمایت خواهد شد و در ادامه نکته ای وجود دارد که در قانون ساماندهی دیده شده مدیریت بازار مسکن است و در حال حاضر اطلاعاتی از ملک و ساکنان وجود ندارد.
نوروزی با اشاره به موضوع ساماندهی بازار مسکن، اظهار کرد: در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها به صراحت این موضوع ذکر شده است که مشاوران املاک و سکوهای انتشار آگهی بر این امر موظف هستند که پیش از ثبت آگهی فردی که آگهی را می‌دهد احراز هویت شود و مالک باید احراز حداقلی شود.
وی ادامه داد: از این رو باید کد ملی و کد پستی فرد در سامانه املاک و اسکان، احراز شود و صاحب خانه تایید کند که به انتشار آگهی رضایت دارد.
نوروزی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مدیران این سامانه‌ها اظهار کرد: براین اساس باید قیمت سازی به صورت جدی اتفاق می افتاد و در حال حاضر کاری که انجام شده، این است که هردو سکوی بزرگ انتشار آگهی به سامانه املاک و اسکان متصل و امکان استفاده از امکانات آن برای آنها فراهم شده است.
وی ادامه داد: در صورتی که ملک در سامانه ثبت نشده بود آگهی منتشر خواهد شد اما در صورت ثبت در کنار آن نشانه‌ای درج می‌شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر آگهی منتشر شود و در سامانه املاک و اسکان استعلام نگرفته باشد، اولین بار به سکوی اینترنتی اخطار داده می‌شود که به ازای هر آگهی باید ۱۰۰ هزار تومان جریمه بدهد، افزود: از این رو پنجمین اخطار برابر با ابطال مجوز سکوی اینترنتی خواهد بود و به مدت ۱۰ سال اجازه فعالیت نخواهند داشت.
وی همچنین تاکید کرد: از این رو لازم است تا سامانه کشف قیمت راه‌اندازی شود که این اقدام نیز در دستور کار قرار دارد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با این اقدام حدود قیمت منصفانه در این سامانه تعیین و مبنای عمل قرار خواهد گرفت.