رشد اقتصادی پایدار در ایران

طبق آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی اقتصاد ایران برای چهارمین سال پیاپی در راستای بهبود بخش نفتی و با وجود تحریم‌های اقتصادی شاهد روند رو به رشد بوده است.

براین اساس و در آخرین به‌روز رسانی بانک جهانی ایران طی مدت فعالیت دولت شهید رئیسی با وجود تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه، رشد اقتصادی بالای پنج درصد را به ثبت رسانده است.

از سوی دیگر نیز میزان کاهش بیکاری در این دوره به ۷.۴ درصد رسیده و کاهش فقر از ۶.۱ درصد به ۳.۸ درصد را نیز شاهد بوده است.

رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ طبق این گزارش با رشد بخش نفت و خدمات به پنج درصد رسید.

سهم بخش نفتی که ۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در این مدت را تشکیل داده به میزان ۱۶.۳ درصد به‌طور سالانه رشد ثبت کرده و علت این رشد کاهش عرضه جهانی نفت و افزایش میزان صادرات با وجود تحریم‌ها بوده است.

 رشد سالانه بخش غیرنفتی نیز به دلیل تقاضای داخلی و صادرات به برخی از همسایگان ۳.۵ درصد بوده است.

رشد اقتصادی نیز سبب بهبود آمار اشتغال شده است اما هنوز چالش‌هایی در بازار کار وجود دارد.

براین اساس سطح اشتغال در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳.۳ درصدی از میزان ثبت شده قبل از همه‌گیری صعود کرد و نرخ بیکاری نیز رقم بی‌سابقه ثبت کرد. در چهار سال گذشته بخش‌های صنعتی و خدماتی بیشترین نرخ رشد اشتغال ۶.۳ و  چهار درصد را تجربه کردند.

براساس آمارهای منتشرشده ایران در زمینه کاهش فقر و بهبود نابرابری درآمد به دلیل رشد فراگیر و پرداخت یارانه نقدی پیشرفت کرده است و بین سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ نرخ فقر بر اساس درآمد روزانه به میزان ۷.۴ درصد کاهش یافته و از ۲۹.۱ درصد به ۲۱.۹ درصد رسیده است، یعنی ۶.۱ میلیون نفر از مردم ایران به بالای خط فقر آمدند.

طبق پیش‌بینی های صورت گرفته رشد تولید ناخالص داخلی در بازه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به میانگین سالانه ۲.۸ درصد برسد. البته کاهش میزان تقاضای جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش انباشت سرمایه و تنش‌های ژئوپلتیکی بر چشم‌انداز رشد تاثیر خواهند گذاشت.

گفتنی است، مانیتور اقتصادی ایران (IEM) بانک جهانی به‌روزرسانی در مورد تحولات و سیاست‌های کلیدی اقتصادی ارائه می‌دهد.