کاهش تورم و تثبیت نرخ ارز در کشور

براساس جدیدترین تحلیل بانک جهانی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران، علیرغم یک روند تعدیل‌کننده، تورم قیمت مصرف‌کننده برای پنجمین سال متوالی در سال ۱۴۰۲ بالای ۴۰ درصد باقی ماند.

براین اساس از زمان اعلام تغییرات در یارانه نرخ ارز در ژوئن ۲۰۲۲ و افزایش تورم متعاقب آن، تورم به‌تدریج کم شد و از ۵۵.۵ درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در آوریل ۲۰۲۳ به ۳۱ درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در می ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

گفتنی است، این روند با انقباض سیاست پولی اخیر و تثبیت ارزش ریال به دنبال برخی پیشرفت‌های جزئی در مذاکرات با ایالات‌متحده و اخبار مربوط به لغو مسدود شدن وجوه در خارج از کشور حمایت شد.

براین اساس، تورم کل و تورم مبنا در سال ۱۴۰۲ به ترتیب به ۴۰.۷ درصد و ۴۰.۸ درصد رسید.

تورم بالا در درجه اول به تورم قیمت مواد غذایی نسبت داده می‌شود که تقریباً یک‌سوم نرخ تورم کلی و به دنبال آن هزینه مسکن را به همراه دارد.

تورم بالاتر به‌طور نامتناسبی بر خانوار‌های کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد، زیرا غذا و مسکن حدود ۸۰ درصد از سبد مصرفی آن‌ها را تشکیل می‌دهد.

پیشرفت جزئی در مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای تشدید سیاست پولی به این روند کمک کرده است. در روندی مشابه، تورم قیمت تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۶ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ طی پنج سال گذشته است.

 ریال تا حدی با بازگرداندن نرخ ارز ترجیحی جدید برای کالا‌های اساسی، دوره‌ای از ثبات نسبی را پشت سر گذاشته است، اما بازار موازی همچنان تحت تأثیر انتظارات قرار دارد.

شش ماه پس از حذف نرخ ارز یارانه‌ای در ماه می ۲۰۲۲ (که در ابتدا به دلار ۴۲۰۰۰ ریالی پس از اعمال مجدد تحریم‌های ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۸ وابسته بود)، بانک مرکزی در دسامبر ۲۰۲۲، نرخ ثابت جدید (دلار ۲۸۵,۰۰۰ ریالی) را برای واردات کالا‌های اساسی معرفی کرد.

تمایل به حفظ نرخ ارز ثابت با مداخله مستقیم در بازار، درعین‌حال که بازار صادرات و واردات را در سطوح پایین نگه می‌دارد، فاصله را با بازار ارز موازی (بازار آزاد) افزایش داده است.

براین اساس نرخ ارز بازار موازی همچنان منعکس‌کننده شرایط عرضه و تقاضا و احساسات بازار است که پس از ماه‌ها ثبات نسبی، بین ژانویه تا می ۲۰۲۴ در راستای افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتخابات آتی ایالات‌متحده، ۱۹.۳ درصد افزایش یافت.