سه راه انتقال مالکیت املاک پس از الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول

صفدر کشاورز، معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور در گفتگویی با بیان اینکه تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول»، سبب ایجاد شرایط جدیدی شده است و از سوی دیگر مردم باید توجه داشته باشند که اسناد قدیمی همچنان معتبر هستند، افزود: تا پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مردم می‌توانستند اسناد را هم به صورت عادی و هم به صورت رسمی منتقل کنند.

وی در این راستا تصریح کرد: منظور از انتقال عادی، انتقال قولنامه‌ای است و پس از تاریخ سوم تیر ماه 1403، معاملات فقط باید به صورت رسمی صورت گیرد که برای این موضوع دو پیش‌شرط وجود دارد.

کشاورز افزود: شرط اول، راه‌اندازی سامانه «ساماندهی اسناد عادی» تا یک سال آینده، و شرط دوم، فراهم شدن امکان استعلام برخط مواردی است که برای نقل و انتقال ملک، لازم است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد با بیان اینکه پس از اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول»، در مالکیت و سند تفاوتی ایجاد نخواهد شد، اظهار کرد: آنچه که با گذشته متفاوت است، نحوه نقل و انتقال است که باید رسمی باشد.

وی ادامه داد: بمنظور سهولت در کار، اسناد مالکیتی که پس از تاریخ سوم تیر ماه ۱۴۰۲ تنظیم می‌شوند، دیگر به رنگ زرد صادر نشده و سبزرنگ می‌شوند.

کشاورز همچنین به تشریح وضعیت املاکی که برای آن‌ها اسناد جدید صادر می‌شود، پرداخت و افزود: معامله عادی املاکی که پس از این تاریخ برایشان سند رسمی صادر شود، دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.

سخنگوی سازمان ثبت درباره شرایط انتقال ملک در قانون جدید نیز گفت: پس از اجرای این قانون، سه راه برای انتقال مالکیت وجود دارد.

وی ادامه داد: راه اول، انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی است. بر پایه ماده ۲ قانون، به درخواست طرفین معامله، این دفاتر باید اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص راجع‌به اموال غیرمنقول، مانند تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه‌نامه و … را تنظیم و ثبت کنند.

راه دوم، اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است. براساس ماده سه قانون، مشاورین املاک، واسطه نقل و انتقال هستند. زمانی که طرفین قرارداد به تفاهم رسیدند، مشاور املاک مفاد قرارداد را در سامانه ثبت می‌کند و سامانه مفاد قرارداد را برای دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌کند تا قرارداد تنظیم شود و راه سوم، بر اساس تبصره ۲ ماده سه است. قانون، دستگاه‌های مربوطه را موظف می‌کند تا قالبی یکسان برای قراردادها تعریف کند. پس از تعریف قالب، مردم می‌توانند به‌صورت خودکاربری و بدون نیاز مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا مشاورین املاک، خودشان قرارداد را تنظیم کنند. لازمۀ این امکان دو شرط اساسی است. اول آنکه فقط با استفاده از قالب تعریف شده؛ مجال خودکاربری است و اگر مردم بخواهند بندهای دیگری را به قرارداد اضافه کنند؛ ناگزیر از مراجعه به مشاورین املاک هستند. شرط دوم مربوط به دستگاه‌های دولتی است. برای آنکه مردم بتوانند خودشان قرارداد را تنظیم کنند، باید شهرداری‌ها، امور اراضی، تأمین اجتماعی و … برخط استعلامات لازم را پاسخ دهند. تا زمانی که امکان استعلام آنلاین فراهم نشود، خودکاربری هم ایجاد نمی‌شود.