انحلال و ادغام سه موسسه اعتباری ناسالم در سال 1402/ بازگشت تورم تولیدکننده به کانال ۳۰ درصد
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: تورم شاخص بهای مصرف‌کننده کشور در انتهای سال گذشته به کانال ۳۰ درصدی رسید و هدفگذاری در این زمینه محقق شد.
محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه ثبات مالی به اثربخشی سیاست‌های پولی کمک می‌کند، شبکه بانکی را مهمترین کانال و مجرای سیاست‌های پولی دانست و گفت: مهمترین کانال انتقال سیاست‌های پولی شبکه پولی و اعتباری یا همان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند.
وی ادامه داد: در صورتی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کانال مناسبی برای سیاست‌های پولی باشند و بتوانند نقش خود را در اجرای سیاست‌های پولی ایفا کنند، اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی نیز افزایش خواهد یافت.
شیریجیان با بیان اینکه در ایران با افزایش نرخ بهره به دلایل بسیاری چرخه ناسالمی در نرخ بهره شکل می‌گیرد و نظام بانکی آمادگی لازم برای استفاده از ابزار نرخ بهره را ندارد، افزود: بخشی از بانک‌ها رقابت ناسالمی را در افزایش نرخ بهره شروع می‌کنند تا ناترازی نقدینگی خود را از طریق ابزارهای نرخ بهره جبران کنند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اظهار کرد: متوسط نرخ رشد نقدینگی اقتصاد ایران در بازه ۶۲ ساله عدد ۲۵.۷ درصد است که خوشبختانه سال گذشته این عدد به ۲۴.۳ درصد رسیده است و در حال حاضر نیز نرخ مذکور در همین محدوده است.
وی با بیان اینکه زمانی که موفق به کنترل نرخ رشد نقدینگی شدیم آنگاه می‌توانیم از ابزارهای دیگر نیز استفاده کنیم و پس از ثبات و سلامت شرایط نظام بانکی کشور، می‌توانیم از دیگر ابزارها مانند نرخ بهره نیز استفاده کنیم به اقدامات بانک مرکزی طی سالیان گذشته برای اصلاح نظام بانکی اشاره و تصریح کرد: در سال گذشته سه مؤسسه اعتباری ناسالم منحل و ادغام شدند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۶۲ درصد تسهیلات پرداختی کل بخش‌ها به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داده شده است که این آمار در تسهیلات بخش صنعت حدود ۸۲ درصد است و ابزار گواهی سپرده خاص طراحی شد تا به واسطه آن بتوانیم برای تأمین مالی پروژه‌های ایجادی و توسعه‌ای استفاده کنیم و منابع به سمت این فعالیت‌ها هدایت شود.
شیریجیان گفت: عمده صادرات کشور شامل کامودیتی‌هاست و کالاهای صادراتی از تکنولوژی و پیچیدگی بالایی برخوردار نیست که با کاهش ارزش پول ملی بتوان صادرات آن‌ها را افزایش داد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ادامه ضمن اشاره به شاخص مارشال لرنر اظهار کرد: در واقع شاخص مارشال لرنر در اقتصاد ایران کمتر از یک است و بنابراین تضعیف ارزش پول ملی به ارزآوری بیشتر و بهبود و افزایش صادرات کمکی نمی‌کند.
شیریجیان با بیان اینکه در یکسال و نیم گذشته نرخ ارز را به صورت مدیریت شده تعدیل کردیم، تأکید کرد: در دی ماه سال ۱۴۰۱ که رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز را ۲۸,۵۰۰ تومان اعلام کرد، نرخ ارز سامانه نیما نیز ۲۸,۵۰۰ تومان بوده است، اما در حال حاضر نرخ ارز سامانه نیما حدود ۴۵ هزار تومان است؛ بنابراین در یکسال و نیم اخیر نرخ ارز مرکز مبادله به تدریج تعدیل شده است.
وی همچنین افزود: تورم شاخص بهای مصرف‌کننده کشور در انتهای سال گذشته به کانال ۳۰ درصدی رسید و هدفگذاری بانک مرکزی در این زمینه محقق شد.
شیریجیان گفت: در رابطه با تورم تولیدکننده نیز توانستیم نرخ تورم تولیدکننده که در سال ۱۴۰۰ به ارقام بسیار بالایی رسیده بود را کاهش دهیم و طبق بر اساس آخرین آمارها تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۲۳ درصد و تورم دوازده ماهه تولیدکننده به ۲۹ درصد رسیده و کاهش شدیدی داشته است.
وی تصریح کرد: هنگامی که از سیاست‌های شوک‌آور دوری شود و سیاست‌ها به تدریج اجرا شود، سیاست‌ها اثربخشی بالاتری دارد.
شیریجیان با بیان اینکه با تعدیل بردارهای نرخ سود، بانک مرکزی نرخ سود را از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد رساند که در مورد سپرده‌ها نیز این نرخ‌ها اجرا شد، گفت: سیاست فعالانه بانک مرکزی در بازار پول با ریپو و عملیات بازار باز و همچنین استفاده از ابزارهایی مثل نرخ ذخیره قانونی و اقدامی مثل مدیریت حساب واحد خزانه منجر به موفقیت سیاست‌ها شد تا بانک مرکزی بتواند کل‌های پولی را به سمت روند بلندمدت خودش مدیریت کند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی سال گذشته هدفگذاری ۲۵ درصدی و امسال هدفگذاری ۲۳ درصد با بازه ۲ درصدی را اعلام کرده است.
وی همچنین گفت: در زمینه تورم نیز رساندن نرخ تورم نقطه به نقطه به کانال ۳۰ درصدی در سال گذشته و رساندن این نرخ به کانال ۲۰ درصدی در امسال به عنوان هدفگذاری اعلام شده است. اعلام سیاست‌ها و به دنبال آن اجرای سیاست‌ها برای رسیدن به اهداف به باورپذیری فعالان اقتصادی کمک می‌کند.