۹۰ درصد تأمین مالی کشور برعهده نظام بانکی است/ خلق نقدینگی دورن زا آثار تورمی خود را دارد

محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، با بیان اینکه بانک‌ها یک بخش از نظام اقتصادی و اعتباری کشور هستند، اظهار کرد: باید توجه داشت که شبکه بانکی سهم قابل توجهی در نظام تأمین مالی و اقتصادی کشور دارند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها از یک سو به صورت حداکثری به هدایت منابع اعتباری و نقدینگی مردم به سمت بخش‌های مولد اقتصادی کمک می‌کنند و از دیگر سو ۹۰ درصد تأمین مالی کشور را برعهده دارند و این جنس تأمین مالی لزوماً تأمین مالی با کیفیتی به محسوب نمی شود، گفت: با توجه به اینکه این تأمین مالی منجر به خلق نقدینگی درون زا شود، می‌تواند در نهایت کیفیت و قدرت واقعی تأمین مالی از نظام بانکی و تسهیلات را کاهش می‌دهد. چراکه خلق نقدینگی دورن زا آثار تورمی خود را دارد.

شیریجیان اظهار کرد: بخشی از مشکلات تورمی کشور ناشی از اقدامات بیرونی است که به نظام پولی و اعتباری تحمیل می‌شود.

وی در این راستا تصریح کرد: بعنوان مثال تسهیلات تکلیفی که به نظام بانکی تحمیل می‌شود را در نظر بگیرید. در این باره قانون جهش تولید مسکن و هر سال نیز افزایش می‌یابد و در سال جاری نیز نزدیک به ۹۰۰ همت بار مالی برای شبکه بانکی دارد. علاوه بر این موضوع تأمین مالی قرض‌الحسنه‌ها نیز وجود دارد. در صورتی که بخواهیم صف وام‌های ازدواج و فرزندآوری را مدیریت کنیم، نزدیک به ۸۰۰ همت منابع لازم است. همین تسهیلات تکلیفی بار مالی نزدیک به ۱۷۰۰ همت برای شبکه بانکی دارد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه کل تجهیز منابع جدید در سال گذشته حدود ۱۵۰۰ همت بوده است که بازپرداخت آن به دوره‌های بلندمدت مرتبط است، اظهار کرد: لذا این موارد سبب می‌شود که هماهنگی میان منابع و مصارف بانک به بخورد.

وی با بیان اینکه تورم به دو بخش تورم گروه کالایی و دیگری گروه خدمات تقسیم می‌شود، یادآور شد: تجربه ما حاکی از آن است که در شش ماه نخست سال تورم گروه خدمات که بخش عمده آن هزینه اجاره بها است، حائز اهمیت است و در شش ماه دوم سال معمولاً تورم گروه کالایی جدی و مهم است. تورم ناشی از اجاره بها ناشی از سه عامل انتظارات تورمی، تورم سال قبل و قیمت مسکن است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: باید به خاطر داشت زمانی که بر اساس حافظه تاریخی مردم قیمت ملک و خودرو و بخش‌های غیر مولد افزایش می‌یابد، نقدینگی نزد مردم به جای آنکه به سمت بخش‌های مولد حرکت کند به سمت بخش‌های غیر مولد و فعالیت‌های سفته بازانه می‌رود. البته سیاست کنترل مقداری ترازنامه، سیاستی است که منجر به کنترل نقدینگی می‌شود اما در کنار کنترل نقدینگی ضروری است که هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد نیز صورت گیرد.