سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها یا خزانه دوم؟!
طبق بررسی‌های صورت گرفته حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد حساب واحد خزانه قرار دارد و به این ترتیب کلیه ورودی‌ها و خروجی‌ها توسط خزانه‌داری کل کشور کنترل می‌شود.
با توجه به اینکه تبصره مرتبط با یارانه ها زیر مجموعه بحث بودجه تبصره 8 بیان می شود و از سوی دیگر شاهد این امر هستیم که منابع و مصارف آن در سرجمع بودجه محاسبه نمی‌شود، همواره از این تبصره که تا پیش از این به عنوان تبصره 14 معروف بود، به عنوان بودجه دوم یاد می‌شود؛ چرا که در حقیقت بودجه‌ای قابل توجه و مجزا در دل بودجه اصلی دولت در نظر گرفته شده است.
اما با توجه به این موضوع آیا منابع هدفمندسازی یارانه‌ها وارد حساب خزانه می‌شود و سپس به ذی‌نفعان پرداخت می‌شود و یا اینکه حساب‌هایی خارج از خزانه برای این منظور در نظر گرفته شده و در حقیقت شاهد شکل‌گیری خزانه دومی نیز هستیم.
در این راستا، طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گفتگویی پیرامون نحوه تامین و پرداخت منابع مربوط به پرداختی‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که شامل مواردی از جمله خرید تضمینی گندم، پرداخت‌های مربوط به دارو یار، بهزیستی و کمیته امداد، یارانه‌های نقدی و .. می‌شود، اظهار کرد: درواقع منابعی که مربوط به پرداختی‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است به حساب این سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور(در چارچوب حساب واحد خزانه) واریز می‌شود.
وی در این راستا افزود: در زمان انجام پرداخت‌ها منابع مورد نظر به حساب بانک یا بانک‌های عامل واریز می شود و در همان روز از طریق این بانک‌ها در اختیار ذی نفعان قرار می‌گیرد.
حسینی همچنین تصریح کرد: بعنوان مثال در بحث خرید تضمینی گندم بانکی به عنوان بانک عامل و در بحث پرداختی‌های بهزیستی و کمیته امداد، بانکی دیگر به عنوان بانک عامل هستند. همچنین در بحث پرداخت یارانه نقدی کلیه بانک‌های کشور به عنوان بانک‌های عامل پرداخت کننده در نظر گرفته می‌شوند.
براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که حساب‌های درآمد و هزینه‌ای سازمان هدفمندسازی نیز مانند سایر دستگاه‌های دولتی در حساب واحد خزانه تجمیع شده و به این ترتیب سطح کنترل و نظارت خزانه بالاتر رفته است؛ به ویژه آنکه به نظر می‌رسد بحث پرداخت به ذی‌نفع نهایی نیز تا حد زیادی پیاده‌سازی شده به نحوی که اخیراً سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به طور دقیق اعلام کرده است که 817 هزار و 657 نفر از کشاورزان در بحث خرید تضمینی گندم به دولت کالا فروخته‌اند.
پس می توان این طور نیز نتیجه گرفت که به احتمال زیاد در بحث دستگاه‌های دولتی یا شبه‌دولتی بجز موارد استثنا و خاص دیگر کمتر دستگاهی هست که از قواعد حساب واحد خزانه مستثنا باشد.