چالش‌های نظام پرداخت رسمی در کشور

علی حسین نبی‌زاده، قائم مقام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در گفتگویی با اشاره به افتتاح تالار مبادلات ارز بازرگانی که تالار مبادلات ارز توافقی یکی از شاخه‌های آن است، اظهار کرد: در کشور ما، بازار ارز با اقتضائات کشور همخوانی ندارد، یعنی آنچه ما از بازار ارز تلقی می‌کنیم، با آنچه در عمل و در تجارت ارزی در حال رخ دادن است، تفاوت دارد و ریشه اصلی این مسئله نیز به نوعی به فاصله میان نظام بانکی-مالی با نظام تجاری باز می‌گردد که منشاء آن نیز، هم به تحریم‌ها و هم به مولفه‌هایی باز می‌گردد که در اختیار بانک مرکزی نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: در رابطه با ایجاد تالار ارز بازرگانی در تلاش هستیم تا نظام پرداخت رسمی ارز را در کشور احیا کنیم.

علی حسین نبی‌زاده درباره اینکه چرا به نظام پرداخت رسمی ارز تاکید می‌شود، اظهار کرد: این امر به این عامل باز می‌گردد که زمانی که کشور تحت تحریم‌های خارجی قرار گرفت، نظام پرداخت رسمی کشور به نوعی از دست رفت، اما با این حال، توانستیم این از دست رفتن نظام پرداخت رسمی را از طریق برخی شرکت‌های پوششی و همچنین با استفاده از ظرفیت هموطنان مقیم خارج از کشور و با گشایش روابط و رایزنی با برخی از کشور‌های همراه، به میزان قابل توجهی جبران کنیم؛ اما باید به این موضوع توجه داشت که   نظام پرداخت همچنان غیر رسمی است و متاسفانه این غیر رسمی بودن سیستم پرداخت تجاری نیز به داخل کشور تسری پیدا کرد.

قائم مقام مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ادامه به محدودیت‌های ایجاد شده برای بانک مرکزی توسط نظام پرداخت غیر رسمی اشاره کرد و گفت: این مسئله تا سال ۱۳۹۷ و به میزان قابل توجهی بروز و ظهور داشت و بانک مرکزی حتی از برخی از مبادلات بی اطلاع بود و در جریان امور قرار نداشت و صرفا از طریق داده‌های گمرکی برخی اطلاعات به دست می‌آمد، تا اینکه سامانه نیما ایجاد شد و بانک مرکزی توانست نظام پرداخت رسمی را در برخی از حوزه‌های تجاری احیا کند.

وی همچنین افزود: در چنین شرایطی، بازار ارز در کشور به دو بخش تقسیم شد، گروه اول صادرکنندگانی بودند که به نوعی دولت توانست بر آن‌ها نظارت داشته باشد، در واقع این گروه شامل گروه‌های پتروشیمی، پالایشی، معدنی و شرکت‌های بزرگ کشور بودند و عمده صادرات غیر نفتی کشور نیز بر دوش آن‌ها است که دولت توانست مدیریت ارز را در این گروه‌ها بر عهده بگیرد.

قائم مقام مرکز مبادله تصریح کرد: گروه دیگر صادرکنندگان از آنجایی که نظام بانکی کشور در آن زمان آمادگی نظارت بر آن‌ها را نداشت و شامل صادرکنندگان خرد بودند.

وی ادامه داد: این امر سبب شده است تا برخی از صادرکنندگان تحت عنوان صادرکنندگان اشخاص یا خرد از نظارت و مدیریت توسط شبکه بانکی کنار گذاشته شوند اما با این حال توسط بانک مرکزی و از طریق مقرراتی همچون واردات در قبال صادرات، اجازه رفع تعهد ارزی به این گروه از صادرکنندگان داده شد و به نوعی در این بخش نیز مسئله چالش نرخ ارز وجود نداشت.