تقویت قدرت خرید مردم یا فریز قیمت‌ها؛ کدام مهم است؟
در این شرایط که از یک سو نظام عرضه و تقاضا بر بازار کالاهای تولیدی حاکم نیست و از سوی دیگر، شاهد رشد قیمت مواد اولیه وارداتی به دلیل نوسانات نرخ ارز هستیم، انتظار برای کاهش تورم و رشد تولید و عرضه، دور از انتظار است.
در سال‌های اخیر یکی از اقداماتی که به عنوان اولین گزینه پیش روی تصمیمات گیران دولتی برای حمایت از معیشت و سفره مردم همواره مطرح بوده است، استفاده از قیمت گذاری دستوری برای کالاهای تولیدی و مصرفی مردم است. راهبردی که به ادعای سیاست گذار، هدفی جز کنترل قیمت‌ها و کنترل تورم نداشته است، اما به گواه تجربه این سال‌ها، هرگز به تحقق هدف پیش بینی شده منجر نشده است. چرا؟
این سوالی است که برای پاسخ به آن ابتدا باید بررسی کرد که چرا در اقتصاد کشورمان، دخالت در نظام قیمت گذاری به اصلی جداناپذیر از سیاست‌ها، قوانین و مقررات تنظیمی مبدل شده است؟ برای پاسخ به این چرایی می‌توان به طور خلاصه به موارد زیر اشاره داشت که باعث شده در این سال‌ها، شاهد تداوم تمایل سیاست گذاران دولتی به مداخله قیمتی در کالاهای تولید داخل باشیم:
یکی از دلایل به نگاه کوتاه مدت در تصمیمات مرتبط با نظام قیمت گذاری کشور باز می‌گردد که باعث شده اولین گزینه برای کنترل تورم، قیمت گذاری دستوری باشد با این تصور اشتباه که واکنش بازار، کاهش قیمت خواهد بود.
دومین دلیل به تمایل برای استفاده از سازوکار قیمت گذاری به عنوان یک هدف باز می‌گردد. سومین دلیل نیز بی‌توجهی تصمیم گیران به ارتباط علت و معلولی سیاست‌های مختلف از جمله سیاست‌های پولی و ارزی و اثرگذاری آن‌ها بر افزایش سطح قیمت هاست؛ و در نهایت عامل چهارم؛ نبود نهادهای حامی مصرف کننده و تلاش برای حمایت از مصرف کننده صرفا از طریق کنترل قیمت که غالبا نیز نا موفق است.
حال با در نظر گرفتن موارد مذکور، برای پاسخ به سوال ابتدایی این گزارش، ابتدا باید به پیش نیازهای بنیادین نظام بازار توجه داشت. بازار در تمام دنیا از یک اصل بنیادین یعنی عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند. اصلی که خروجی آن کشف قیمت محصول بر اساس عرضه و تقاضاست و نه بر مبنای قیمت گذاری دستوری!
دوما باید توجه داشت که تولیدات داخلی کشورمان، لزوما از ظرفیت کامل مواد اولیه داخلی استفاده نمی‌کند و همواره بخشی از نیاز مواد خام را از طریق واردات تامین کرده است. روندی که ریشه در تغییرات نرخ ارز دارد و با افزایش نرخ ارز به ویژه دلار، شاهد رشد قیمت مواد اولیه وارداتی هستند. اتفاقی که با قیمت گذاری دستوری، تناقض دارد و نتیجه این سازوکار اشتباه، به کاهش تولید و افت رشد اقتصادی منجر می‌شود.
حال در این شرایط که از یک سو نظام عرضه و تقاضا بر بازار کالاهای تولیدی حاکم نیست و از سوی دیگر، شاهد رشد قیمت مواد اولیه وارداتی به دلیل نوسانات نرخ ارز هستیم، انتظار برای کاهش تورم و رشد تولید و عرضه، دور از انتظار است.
همچنین الزام به قیمت گذاری دستوری یا همان تعیین دستوری قیمت محصولات تولید داخل، نتیجه‌ای جز افزایش زیان انباشته تولیدکننده نداشته است؛ نمونه آن را می‌توان در خودروسازان دید، به گونه‌ای که در این سال‌ها به دلیل تعیین قیمت‌های دستوری برای خودروهای تولیدی، عملا نه تنها خبری از کاهش قیمت خودرو در بازار نبوده است بلکه به بیشتر شدن زیان خودروسازان نیز منجر شده است؛ زیرا تولیدکننده مجبور است تا محصول تولیدی را بدون در نظر گرفتن تورم جهانی و داخلی، به صرف یک قیمت تعیین شده توسط سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، عرضه کند.
در کنار موارد مطرح شده، باید به نکته‌ای که در این سال‌ها و در بستر سازوکار معیوب قیمت گذاری دستوری شکل گرفته است اشاره داشت. به گونه‌ای که در این شرایط که تولیدکننده بایستی به عرضه محصولات با قیمت دستوری دولت تن بدهد، شاهد جولان گروهی واسطه و به اصطلاح دلال هستیم که در نبود سازوکار عرضه و تقاضا در بازار، به دنبال سودجویی و خرید و فروش کالاهای تولید داخل به قیمت‌های بازار آزاد و غیررسمی هستند. روندی که تنها به پر شدن جیب عده‌ای واسطه گر و دلال و زمین خوردن تولیدکننده و بخش مولد منجر شده است. چراکه از یک سو تولیدکننده با کاهش تولید به دلیل افزایش هزینه‌ها مواجه است و از سوی دیگر به دلیل افت تولید، قیمت‌ها در بازار سیاه نیز رشد می‌کند و مردمی که در شرایط تورمی با کاهش قدرت خرید مواجه هستند، مجبور هستند برای تهیه کالای تولید داخل هزینه بیشتری را پرداخت کنند که پر شدن واسطه‌ها منجر می‌شود.
در حالی که سیاست گذار، مسیر کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها را در قیمت گذاری دستوری می‌بیند، به این نکته توجه ویژه‌ای ندارد که اساسا در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان، گرانی احساس شده در سطح جامعه به طور کامل به دلیل افزایش حقیقی قیمت‌ها نیست بلکه مهم‌ترین عامل در این مساله و چالش، کاهش قدرت خرید مردم است.
به بیان دیگر همان طور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید قدرت خرید دلاری حداقل حقوق از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۴۵ درصد کمتر شده است و در نتیجه این کاهش قدرت خرید در سطح جامعه به صورت گرانی کالاها و خدمات احساس می‌شود. به عبارت دیگر؛ مساله اصلی کاهش قدرت خرید است و نه گران شدن کالاها و خدمات.