تحقق ارزانی مسکن به کمک ممنوعیت معاملات وکالتی
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک به یکی از راهکارهای موجود برای کاهش قیمت مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از این راهکارها جلوگیری از حضور سفته‌بازان و دلالان و از سوی دیگر ممنوعیت و محدودیت در معاملات وکالتی است.
تورج سرباز، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگویی ضمن اشاره به قابل توجه بودن تعداد اسناد قولنامه‌ای املاک در کشور اظهار کرد: از مردادماه 1403 و با اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، اعتبار زدایی از اسناد عادی مانند قولنامه‌ها اجرایی شد، البته به افرادی که دارای این نوع اسناد هستند فرصت چند ساله‌ای داده شده تا نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند.
وی در این راستا ادامه داد: طبق قانون،تنظیم سند و خرید و فروش و اجاره املاک با اسنادی مانند قولنامه و مبایعه‌نامه‌های عادی ممنوع است، و از این رو حتما باید این مبایعه‌نامه‌ها سند رسمی دریافت کنند.
سرباز با بیان اینکه سامانه کاتب بمنظور تسهیل و قانونمند شدن کار، راه‌اندازی شده است، تصریح کرد: طبق آنچه از این سامانه مورد انتظار است مشاوران املاک باید دفترخانه‌ای را مشخص کرده و متعاملین با مراجعه به دفترخانه، قرارداد نهایی را تنظیم می‌کنند.
وی در این راستا ادامه داد: فعلا از طریق سامانه کاتب امکان ثبت معاملات عادی وجود ندارد، اما به دارندگان مبایعه‌نامه‌های عادی فرصتی برای دریافت سند داده شده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: در صورتی که این موضوع ثابت شود که مبایعه‌نامه اصالت دارد شرایط برای آنها فراهم است تا بتوانند سند ملک خود را دریافت کنند.
وی در ادامه به مزیت‌های اعتبار زدایی از اسناد عادی، اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این کار، کاهش چشمگیر دعاوی در مراجع قضایی است.
عضو حقوقدان هیئت مدیره املاک ضمن ارائه پیشنهاد اعمال محدودیت و ممنوعیت معاملات وکالتی مسکن گفت: باید به این نکته توجه شود که بخش زیادی از معاملات به اصطلاح وکالتی برای پولشویی است که با اعتبار زدایی از اسناد عادی شاهد حذف پولشویی در بخش املاک خواهیم بود.
سرباز همچنین افزود: از سوی دیگر با اعتبار زدایی از اسناد قولنامه‌ای به یک آمار قابل استناد در بخش مسکن کشور دست می‌یابیم، امکانی که بر اساس آن می‌دانیم تعداد مالکان بخش زمین و مسکن چه میزانی است و مطابق آن برای حوزه مسکن و ساختمان برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد.