ابلاغ نرخ مصوب برای ساخت مسکن امکان‌پذیر نیست
یک کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه نمی‌توان بازار مسکن را با قوانین دستوری، کنترل کرد، تصریح کرد: ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و از این رو بمنظور استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند.
فرهاد بیضایی، کارشناس ارشد حوزه مسکن در گفت‌وگویی پیرامون قوانین دستوری و عدم کنترل بازار مسکن با چنین قوانینی اظهار کرد: از اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ وضعیت مسکن در شرایط تورم بسیار سنگینی قرار گرفت و در ادامه با توجه به سیاست‌هایی که به خصوص در حوزه بانک مرکزی اتفاق افتاد، از اواسط سال ۱۴۰۲ بازار مسکن در شرایط تثبیت قیمت و تقریباً رکودی قرار گرفت.
وی ادامه داد: عده‌ای در این راستا تاکید دارند که دولت نباید در این بازار دخالت داشته باشد، اما در راستای کنترل وضعیت بازار مسکن بی‌شک هیچ نوع دیدگاهی در خصوص عدم ورود دولت وجود ندارد، به عنوان مثال دولت می‌تواند در حوزه توسعه زیرساخت‌های کشور ورود داشته باشد اما در حوزه تصدی‌گری ممکن است، ورود نداشته باشد؛ بر همین اساس باید در سطوح اقتصادی و مدیریتی کشور در خصوص دخالت دولت در تمام حوزه‌ها، تعیین تکلیفی داشته باشیم.
بیضایی با بیان اینکه ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند، نیز اظهار کرد: ساخت مسکن علاوه بر اینکه مسیر مستأجران را برای خرید خانه هموار می‌کند، سبب کاهش قیمت نیز خواهد شد زیرا مدیریت قیمت بازار مسکن با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیمی دارد.
این کارشناس ارشد حوزه مسکن ادامه داد: تورم در اقتصاد ایران حاکم است از این رو نمی‌توان با قاطعیت یک نرخ مصوبی برای ساخت مسکن تعیین کرد زیرا طی فرآیند با کمبود منابع مالی رو به رو خواهیم شد.
وی افزود: با توجه به این امر پروژه نیز متوقف می‌شود و متقاضی در انتظار تحویل خانه خواهد ماند. از سویی دیگر اجرای قراردادهای علی‌الحساب موجب سردرگمی متقاضی و سازنده و … خواهد شد.
بیضایی با بیان اینکه در زمینه ساخت نهضت ملی مسکن بانک‌ها هم همکاری لازم را ندارند، زیرا وام نهضت ملی مسکن از ۳۵۰ میلیون تومانی آغاز شد و به ۵۵۰ میلیون تومان رسید که این روزها هم از افزایش وام به ۸۰۰ میلیون تومان صحبت می‌شود، گفت: از این رو به نظر می‌رسد شبکه بانکی سردرگم است.