کاهش فرار مالیاتی به ۱۴ هزار میلیارد تومان

شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی به تعدد حساب‌های بانکی اشاره کرد و آن را عاملی برای فرار مالیاتی در کشور دانست و گفت: براساس استانداردهای جهانی، زمانی که برای یک فرد حساب باز می‌کنیم باید ببینیم این فرد چه میزان درآمد کسب می‌کند و تا آن سطح باید اجازه فعالیت را به آن فرد دهیم.

وی افزود: زمانی که به حساب فردی بیش از حد مورد انتظار وجهی واریز شود بلافاصله نظام مالیاتی آن کشور حساب فرد مذکور را مسدود می‌کند، اما این اطلاعات به صورت شفاف و به موقع در حال حاضر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی همچنین از این موضوع انتقاد کرد که پرا اطلاعات حساب‌های بانکی در اختیار سازمان امور مالیتی قرار نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: چرا باید افرادی در کشورمان باشند که سنشان زیر ۱۵ سال است، اما بالای هزار میلیارد تومان در حسابشان گردش مالی است؟

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با بیان اینکه این افراد از سوی د سازمان امور مالیاتی شناسایی می شوند، اظهار کرد: براین اساس مطالبه مالیات فرایندی طولانی مدت است تا بتوانیم آن را به مرحله وصول برسانیم و این همان هزینه مازادی است که دولت در راستای مبارزه با فرار مالیاتی پرداخت می‌کند و راهکار آن این است که یک فرد بیش از سه حساب نداشته باشد در حالی که متوسط حساب در حال حاضر در کشور برای هر فرد هشت حساب است که در این صورت راه‌های زیادی همچون اجاره دادن کارت و حساب برای فرار مالیاتی باز می‌شود.

مستوفی ادامه داد:براساس مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که تمامی اطلاعات به صورت دقیق و در موعد مقرر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد می‌توانیم با پردازش این اطلاعات با بهره گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی که در سازمان امور مالیاتی نیز وجود دارد، شفافیت اقتصادی را ایجاد کنیم که البته این اطلاعات تاکنون به صورت دقیق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی به لزوم هدفمند شدن معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: این معافیت‌ها در متن قانون به اشخاصی داده می‌شود که شاید ارائه این معافیت‌ها ضروری نباشد یا مثلاً در مناطق کمتر توسعه یافته مدت زمان مشخصی حدود ۱۰ سال معافیت مالیاتی به شرکت‌های تولیدی داده می‌شود تا در این زمان بتوانند اصلاح ساختار خود را انجام دهند و هزینه‌های تأسیس تولیدی خود را بازآوری کنند، اما ادامه این معافیت پس از ۱۰ سال باعث ایجاد ناترازی بین فعالان اقتصادی دیگر می‌شود.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و در راستای اجرای قوانین سازمان امور مالیاتی نیز مالیات را مطالبه می‌کند و هر شغل احکام جداگانه‌ای را برای محاسبه مالیات دارد و موضوع مالیات بر حقوق نیز دارای احکام مجزایی در قانون مالیات‌های مستقیم است.