چند درصد واگذاری‌ها به نهادهای غیردولتی و خصولتی اختصاص دارد؟
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به مجموع کل خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و ۸۹ درصد واگذاری‌ها مربوط به نهادهای غیردولتی و خصولتی است.
زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در اظهاراتی با اشاره به موانع دولتی خصوصی‌سازی، گفت: با نگاهی به مبانی نظری در بحث‌های مدیریتی همه کشورها این نتیجه گیری حاصل خواهد شد که موضوع مدیریت دولت و بخش خصوصی بر منابع تولید، کاملاً از هم متفاوت است.
وی تصریح کرد: براین اساس کارکردهای بخش خصوصی قطعاً توانایی بیشتری را برای بهره‌وری و استفاده از عوامل تولید دارد، بحران‌های بسیار جدی که در حوزه‌های اقتصادی اتفاق افتاد بر کاهش نقش دولت‌ها و تصدی‌گری دولت تأکید کرده و دولت‌ها خواستار نقش بیشتر بخش خصوصی شده‌اند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به اصل سوم قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در اصل سوم قانون اساسی، کاهش تصدی‌گری‌های غیرضروری دولت، موردتوجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: چندین سال بر روی این موضوع و تعیین حدود در عرصه‌های مختلف کار شده است و اظهارنظرهای متفاوتی در مورد این تعیین حدود انجام گرفت که در نهایت به ابلاغیه سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ منتهی شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به موضوع رویکرد خصوصی‌سازی دولت چهاردهم و چشم‌اندازهای آن در دولت، تصریح کرد: در چهار تا پنج سال گذشته با توقف قانون و روند خصوصی‌سازی لطمه‌ای به سیاست‌ها و اعتماد به بخش خصوصی وارد شده است.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی در آغاز دولت، گزارش آماری از برنامه‌های خصوصی‌سازی کشور تقدیم هیأت واگذاری کرد که نشان می‌داد از مجموع کل خصوصی‌سازی‌های انجام شده ۱۱ درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و ۸۹ درصد واگذاری‌ها مربوط به نهادهای غیردولتی و برخی به نهادهایی که به‌نوعی به حاکمیت اتصال دارند که به دلیل عدم تعریف عبارت قانونی و حقوقی به آن خصولتی اطلاق می‌شود.