ساز و کار افزایش سرمایه بانک های دولتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ و ۳ ماده ۸ این لایحه که درخصوص سازوکار افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل دارایی ها و درآمدهای آنها است را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع کردند.

براساس بند الحاقی ۲ ارجاع شده به کمیسیون؛ با هدف تامین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل دارایی ها و درآمدهای بانکهای مزبور:

-۱ هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت در اجرای تکالیف بند «پ» این ماده موظف است برنامه مولدسازی دارایی های بانکهای دولتی را نسبت به مولدسازی سایر دارایی های دولت در اولویت قرار دهد.

-۲ بخشی از مالیات متعلق به بانک های دولتی و بانک مرکزی، سهم سود دولت از بانک های دولتی و بانک مرکزی و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد موضوع ماده (۵) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در طول سال های برنامه که به عنوان منابع افزایش سرمایه در بودجه های سنواتی پیش بینی می گردد، به صورت جمعی- خرجی صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی به عنوان سهم دولت می شود.

-۳ سود ناشی از فروش اموال مازاد شبکه بانکی قابل توزیع نیست و باید تماماً صرف افزایش سرمایه بانک مزبور شود.

همچنین بند الحاقی۳ ارجاع شده به کمیسیون بیان می کند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است در جهت ترویج و ارتقای سنت حسنه قرض الحسنه با استفاده از تجارب موفق بانک قرض الحسنه رسالت اقدامات قانونی به عمل آورد و هر ۶ ماه یکبار گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.

براساس این گزارش نمایندگان با اصل بند الحاقی ۲ با ۹۰ رأی موافق، ۸۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند که در ادامه پیشنهاد حذف بند الحاقی ۲ نیز مطرح شد که نمایندگان با این پیشنهاد حذف نیز با ۸۶ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

در جریان بررسی بند الحاقی ۲ علیرضا سلیمی با استناد به اصول ۷۴، ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی بیان کرد: از آنجا که در این بند درآمد دولت کاهش یافته، بنابراین این بند با اصل ۷۵ مغایر است. از سوی دیگر ما هیات قانونگذاری در قانون نداریم، اما در این بند فرعی را متوجه اصل کردیم، بنابراین این بند با سیاست های کلی نیز مغایرت دارد.

دکتر محمدباقر قالیباف اخطار این نماینده را وارد ندانست و درباره هیات مولد سازی گفت: مولدسازی از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۴۰۲ یعنی در بند (هـ) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ که اکنون جاری است، فروش و مولدسازی پیش بینی شده است. این موضوع در سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۰ و ۱۳۸۲ وجود دارد. دوازده قانون داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در سیاست هایی که حضرت آقا در اصلاح ساختار بودجه بر آن تاکید داشتند، مولدسازی دارایی ها غیرمنقول بود که آن آیین نامه تصویب شد و در آیین نامه ای که در سران قوا تصویب و تایید حضرت آقا رسیده یک بند وجود دارد مبنی بر اینکه این موضوع باید مسیر قانونی خود را طی کند. به همین جهت ما باید در برنامه هفتم در ماده ۱۵ هیات مولدسازی را دقیقاً تعریف و مشخص کردیم، بنابراین دوستان مطرح نکنند که هیات مولدسازی دارایی های دولت در قانون وجود ندارد، مصوبه سران وجود دارد و در ماده ۱۵ برنامه هفتم نیز به صورت روشن به قانون تبدیل می کنیم.

وی اضافه کرد: در گذشته نیز قانون برای فروش آنها وجود داشت اما به دلیل مشکلات و نحوه واگذاری امکان واگذاری وجود نداشت، یا اموال دقیقاً ثبت نشده بود که این اتفاق رخ دهد که در آن آیین نامه به این موضوعات پرداخته شده است.