ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه
نمایندگان اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را منوط به دریافت وثیقه کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۰ با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده ۱۰ این لایحه؛ به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک جز به بند (الف) به پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی؛ بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در سال جاری را برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.
به گزارش خانه ملت، در ادامه رسیدگی به این دستور، نمایندگان با بند (ب) ماده ۱۰ نیز با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۱۰ این لایحه؛ اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
گفتنی است بند (پ) این ماده که درباره منع پرداخت تسهیلات به برخی از مشاغل بود، در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه حذف شده بود که نمایندگان به پیشنهاد یکی از همکاران خود در صحن علنی برای بازگشت به اصل نیز رأی موافق ندادند از این رو این بند از لایحه طبق نظر موافق کمیسیون حذف شد.