وجود احکام غیربودجه‌ای در لایحه و قانون بودجه سالانه ممنوع شد
نمایندگان مجلس مقرر کردند تا لایحه و قانون بودجه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۱۳ را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس بند الف ارجاعی ماده ۱۳ این لایحه؛ دولت می‌تواند لوایح بودجه سالانه کل کشور را برای دو سال متوالی به طور همزمان ارائه نماید، به نحوی که در هرسال ضمن ارائه اصلاحیه بودجه سال بعد، لایحه بودجه سال دوم را نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده ۱۳ با ۱۰۳ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده ۱۳ این لایحه؛ لایحه و قانون بودجه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.
دکتر محمدباقر قالیباف در خصوص ارجاع بند (الف) ماده ۱۳ این لایحه به کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به ابهاماتی که این بند دارد اگر آن را به رأی بگذاریم اتفاق نظری که میان دولت و مجلس وجود ندارد. همچنین بحث اصلاح ساختار بودجه بحث مهمی بوده و یکی از ارکان برنامه هفتم است حتی در جلسه سران هم برای اصلاح ساختار بودجه به مدت یک سال و نیم تلاش کرده‌ایم، در آنجا نیز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه این بحث مهم است نمایندگان اجازه دهند آن را در جلسه‌ای که در آینده نزدیک میان مجلس و دولت تشکیل می‌شود مورد بررسی قرار داده تا در کمیسیون تلفیق ارائه شود.