چین بدنبال کاهش نرخ بهره در سال 2025

طبق پیشبینیهای صورت گرفته درباره اقدامات اقتصادی چین در ۲۰۲۵ گویا بانک مرکزی چین قصد دارد تا در سال جدید نرخ بهره را به عنوان بخشی از تغییر سیاست گستردهتر خود کاهش دهد.
طبق اعلام بانک مرکزی چین این احتمال وجود دارد که در سال ۲۰۲۵ نرخ بهره از سطح فعلی به میزان ۱.۵ درصد کاهش پیدا کند.
براین اساس می توان گفت آنچه که بانک خلق چین اعلام کرده است با عملکرد سیاستگذاران در سال گذشته برای ایجاد منحنی نرخ بهره بیشتر مبتنی بر بازار مطابقت دارد.
طبق پیش بینی تحلیلگران پیشبینی چین در سال جاری تغییرات بیشتری ایجاد خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که تقاضای اعتبار بیشتر به حرکتهای سیاست پولی پاسخ میدهد.
بانک مرکزی چین اعلام کرده است که نقش تعدیل نرخ بهره را در اولویت قرار خواهد داد تا از اهداف کمی، برای رشد وام دور میشود، زیرا برنامه اصلاح نرخ بهره را آغاز خواهد کرد.
سازمان برنامه و بودجه به نقش کنترل نرخ بهره توجه بیشتری خواهد کرد و شکلگیری و انتقال نرخهای بهره مبتنی بر بازار را بهبود خواهد بخشید.
گفتنی است، بازدهی خزانهداری ۱۰ و ۳۰ ساله چین به دلیل انتظارات برای تسهیل جدید پولی به پایینترین سطح خود رسیده است.
در واقع نظرات بانک مرکزی بر طرحی گستردهتر برای بازنگری چارچوب سیاستهای خود برای انتقال دومین اقتصاد بزرگ جهان به دور از وامدهی بانکی توسط دولت تاکید میکند و با توجه به این موضوع تحلیلگران معتقدند که نقش بازارهای سرمایه در تامین مالی رشد نیازمند تغییرات ساختاری عمیق در اقتصاد در کنار اصلاح نرخ بهره است.
بهعنوان بخشی از این روند، دفتر سیاسی حاکم بر چین در ماه گذشته برای اولین بار در ۱۴ سال گذشته موضع سیاست پولی این کشور را کاهش داد تا با روشی مناسب و با احتیاط از موضعی که در سال ۲۰۱۰ اتخاذ کرده بود، رهایی یابد.
رهبران ارشد چین نیز در نشستی برای تعیین دستور کار اقتصادی در ماه دسامبر متعهد شدند که نرخ بهره را به موقع کاهش دهند و میزان سرمایهای که بانکها باید ذخیره کنند، بهعنوان بخشی از تلاش گستردهتر برای تحریک وامدهی و سرمایهگذاری در اقتصادی بیمار را کاهش دهند.
تمام این سیاستها در حالی منتشر میشود که چین با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، برای تنشهای تجاری بیشتر با ایالاتمتحده آماده میشود.
در سال گذشته اقتصاد چین اتکای بیش از حد به تولید و صادرات را نشان داد و تقاضای خانوارها ناامیدکننده بود زیرا بحران شدید بازار ملک دارایی مصرفکننده را از بین میبرد و بیشتر محرکهای دولتی به سمت تولیدکنندگان و زیرساختها میرود.
طبق آنچه بیزنس گزارش داده است، مشاوران دولتی به پکن توصیه میکنند تا هدف رشد خود را در سال جاری بدون تغییر نگه دارد، همچنین خواستار محرکهای مالی قویتر برای تقویت تقاضای داخلی شدهاند.