سهم بخش خصوصی از واگذاری‌های تصدی‌های دولتی چقدر است؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در بند ب و ج سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری تصدی‌های دولتی ابلاغ شده است تصریح کرد: براین اساس اما در عمل ۱۱ درصد واگذاری‌ها برای بخش خصوصی و تعاونی بوده است.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه توانمندسازی و میدان دادن به بخش خصوصی در کنار رفع موانع کسب و کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی، موضوعات مهم مورد تاکید امروز مقام معظم رهبری بود، گفت: به حکم وظایف قانونی، برنامه‌های خود در این حوزه‌ها را با قدرت و سرعت بیشتر پیش خواهد برد.
طبق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ در بند الف آمده است، باید بخش خصوصی و تعاونی توانمند شود، به گونه‌ای که بتواند تصدی‌های بزرگ دولتی را بر عهده بگیرد.
در بند ب و ج واگذاری تصدی‌های دولتی ابلاغ شد، اما در عمل ۱۱ درصد واگذاری‌ها برای بخش خصوصی و تعاونی بوده است و از سوی دیگر برای ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری چاره‌ای جز توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و واگذاری تصدی‌ها از جمله واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و تعاونی نیست.