تنش‌های تجاری بر سر دومین اقتصاد بزرگ دنیا

طبق بررسی داده‌های رسمی کشور چین، صنعت که عمدتاً شامل تولید است، در سال گذشته ۲.۳ درصد کاهش قیمت را به ثبت رسانده است  که می توان گفت  شدیدترین کاهش در بین تمام بخش‌هاست.

اما براین اساس املاک و حمل و نقل با فاصله بسیار اندکی عقب مانده است.

در واقع دومین اقتصاد بزرگ جهان رکود مزمن را تجربه می‌کند که نشان‌دهنده ضعف جدی تقاضای داخلی در مقایسه با تولید قوی است.

در سال گذشته تورم تولید ناخالص داخلی ۰.۸ درصد کاهش یافت و از این رو این انتظار وجود دارد که در سال ۲۰۲۵ برای سومین سال متوالی کاهش یابد که طولانی‌ترین دوره در دهه‌های اخیر خواهد بود.

قیمت‌های صادراتی در پی رقابت شدید بین کارخانه‌ها که ۸۰ درصد بخش صنعتی را تشکیل می‌دهند، پایین آمده است و حاشیه سود شرکت‌ها نیز شاهد روند کاهشی هستند که سبب افزایش محموله‌های خارج از کشور و منجر به مازاد تجاری بی‌سابقه تقریباً یک تریلیون دلاری در سال گذشته شد که موجی از اقدامات متقابل حمایت‌گرایانه در سراسر جهان را برانگیخت.

اما بخش املاک و مستغلات پس از صنعت، بیشترین سهم را در کاهش تورم اقتصاد در سال ۲۰۲۴ داشت، زیرا رکود چند ساله بازار ملک ادامه داشت و تنها پس از محرک‌های پکن در اواخر سپتامبر تثبیت شد و داده‌های رسمی، اولین رشد در هفت فصل را در دوره اکتبر تا دسامبر ثبت کردند.

بطور کلی می توان گفت به احتمال زیاد این بهبود منعکس‌کننده بازگشت مجدد در فروش مسکن در دو ماه پایانی سال است و از سوی دیگر سایر فعالیت‌های مرتبط با املاک مانند سرمایه‌گذاری به کاهش ادامه دادند و بر رشد ساخت‌وساز و سایر بخش‌ها تأثیر گذاشت.

اداره آمار چین پس از سرشماری اقتصادی که در دسامبر به پایان رسید، میزان تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲.۷ درصد افزایش داد.

براین اساس انتظار می‌رود پکن از قدرت مالی خود در ماه‌های آینده برای جبران مشکلات تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن او استفاده کند.

طبق گزارش منتشر شده از سوی بلومبرگ بخش ثانویه چین، متشکل از صنعت و ساخت‌وساز، ۵.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ رشد کرد و بدون احتساب سال‌های همه‌گیری، این اولین‌بار از سال ۲۰۱۲ بود که با سرعت بیشتری نسبت به بخش صنعت سوم؛ متشکل از خدمات و لجستیک رشد کرد که ۵ درصد سود داشت.