فلسفه قانون مبارزه با پولشویی چیست؟

هادی خانی، دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اظهاراتی با بیان اینکه حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شده است، گفت: براین اساس بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.

دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و طبق ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.

وی در ادامه فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اظهار کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.