آیا آینده «کمربند-جاده» تحت تأثیر کند شدن اقتصاد چین قرار خواهد گرفت؟
اگرچه اقتصاد چین در رکود میانمدت تا بلندمدت قرار میگیرد، سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی آن جهت توسعه ابتکار یک کمربند یک جاده فوراً تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
«توشیا تسوگامی» در طی مقاله ای که در سایتthinkchina منتشر شده است، نوشت: اگرچه اقتصاد چین احتمالاً در رکود میانمدت تا بلندمدت قرار میگیرد، سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی آن جهت توسعه ابتکار یک کمربند یک جاده فوراً تحت تأثیر قرار نمی گیرد. با این حال، عوامل دیگری ممکن است بر توانایی چین جهت توسعه این طرح تأثیر داشته باشند.
ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.
ابرهای سیاه بر سر اقتصاد چین جمع شده اند. رکود املاک و مستغلات که با تشدید مقررات برای وام های املاک در سال ۲۰۲۰ آغاز شد، بیش از دو سال است که ادامه دارد و به طور فزاینده ای جدی می شود. با توجه به نگرانی فزاینده مردم در مورد آینده و کاهش هزینه ها پس از پایان سیاست کووید صفر، مصرف بهبود نیافته است. به ویژه خانوارهایی که احساس میکنند ارزش داراییهای خانهشان کاهش یافته است، تلاش میکنند تا بار بازپرداخت خود را کاهش دهند که یادآور «رکود ترازنامه» در ژاپن ۳۰ سال پیش است. منابع مالی دولت محلی نیز با کاهش شدید درآمد حاصل از فروش زمین مواجه شده و مشکلات مالی آنها به طور فزاینده ای جدی شده است.
از نظر ظاهری به نظر می رسد که این امر به دلیل واکنش زنجیره ای رکود املاک و مستغلات باشد، اما مشکلات ساختاری پیش روی اقتصاد چین امروز به مشکلات املاک و مستغلات محدود نمی شود. سال ها سرمایه گذاری بیش از حد و بدهی ترازنامه کلی وضعیت چین را بدتر کرده است.
بر اساس آمار بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS)، نسبت کل بدهی به تولید ناخالص داخلی چین از ۱۷۸ درصد در ابتدای سال ۲۰۱۰ به ۲۹۷ درصد در پایان سال گذشته رسید که مشخصه شکل گیری حباب است، زیرا سرمایهگذاری در کسبوکارهای ناکارآمد، توانایی سرمایهگذاریها برای ایجاد رشد را تضعیف کرده است. همانطور که در ضریب سرمایه نهایی نشان داده میشود - سرمایهگذاری لازم برای ایجاد یک واحد رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۷ ۲.۸ واحد بود، اما در سال ۲۰۱۹ این میزان ۷.۲ واحد بود، در حالی که میانگین وزنی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ به ۱۵.۱ واحد رسید.
به طور معمول در هر کشوری نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فورا کاهش می یابد حتی اگر برای مدتی به شدت افزایش یابد، زیرا زمانی که حباب می ترکد و قیمت دارایی ها سقوط می کند، دارایی های بیش از حد ارزش گذاری شده و بدهی های غیرقابل بازپرداخت حذف می شوند.
در چین، دولت برای جلوگیری از کاهش شدید قیمت املاک مداخله می کند. شرکتهایی که نمیتوانند بدهیهای خود را بازپرداخت کنند به راحتی ورشکست نمیشوند، زیرا دولت پشت صحنه از آنها حمایت میکند تا بهره را بپردازند یا اصل سرمایه را تامین کنند
اما در چین، دولت برای جلوگیری از کاهش شدید قیمت املاک مداخله می کند. شرکتهایی که نمیتوانند بدهیهای خود را بازپرداخت کنند به راحتی ورشکست نمیشوند، زیرا دولت پشت صحنه از آنها حمایت میکند تا بهره را بپردازند یا اصل سرمایه را تامین کنند.
از طرفی اقتصاد چین باری از «حقوقهای غیرضروری بالا» را به دوش میکشد، زیرا بهای جلوگیری از ترکیدن حباب، کارایی اقتصادی را کاهش میدهد و شکاف ثروتمند و فقیر را افزایش میدهد. چین باید زباله هایی را که تاکنون از آنها دوری کرده است پاک کند، به این معنی که باید دارایی ها و وام های غیرجاری را کاهش دهد. درست مانند مدیریت فروپاشی اقتصاد حباب دار، این یک روند دردناک با چندین سال رشد کم خواهد بود، اما چیزی است که نمی توان برای بازگرداندن سلامت واقعی اقتصاد چین از آن اجتناب کرد.
اقتصاد چین با چشم انداز تیره ای روبرو است. اگرچه خطر یک فاجعه به شکل انفجار شدید حباب کم است، چین به احتمال زیاد در رکود میان مدت تا بلندمدت قرار خواهد گرفت
به طور خلاصه، اقتصاد چین با چشم انداز تیره ای روبرو است. اگرچه خطر یک فاجعه به شکل انفجار شدید حباب کم است، چین به احتمال زیاد در رکود میان مدت تا بلندمدت قرار خواهد گرفت. اگر چنین است، چه اتفاقی برای همکاری اقتصادی با کشورهای در حال توسعه طرح یک کمربند یک جاده (BRI) که چین در پیش گرفته است، رخ خواهد داد؟
اما آنچه بر سرمایه گذاری ها و وام های خارج از کشور تأثیر می گذارد نرخ رشد نیست، بلکه تراز تجاری است. اخیراً کاهش جزئی صادرات از چین و سرمایه گذاری های خارجی به چین مشاهده شده است، اما تراز تجاری در نیمه اول سال ۲۰۲۳ مازاد بر ۴۰۹ میلیارد یوان بود و سرمایه گذاری های خارجی ورودی نیز به حدود ۱۰۰ میلیارد یوان رسید.
با توجه به فقدان فرصت های سرمایه گذاری داخلی و علاقه شدید چین به سرمایه گذاری در توسعه منابع خارج از کشور به عنوان راهی برای تقویت زنجیره تامین خود، چین ممکن است به سرمایه گذاری فعال و وام دادن به خارج از کشور ادامه دهد. با این حال، این مهم نیز با چالش هایی همراه است. در داخل کشور خطر افزایش انتقادات و نارضایتی وجود دارد، با این استدلال که وجوه باید در اقدامات محرک اقتصادی داخلی و از بین بردن شکاف فقیر-ثروتمند به جای سرمایه گذاری و وام های خارج از کشور سرمایه گذاری شود. علاوه بر این حتی در میان کشورهایی که سرمایهگذاری و وام دریافت میکنند، اگر چین بر توسعه منابع و غیره تمرکز کند، این خطر وجود دارد که مردم شک کنند که دولت چین فقط به دنبال منافع خود است.
آنچه ممکن است در میان مدت و بلندمدت تأثیر عمیقی داشته باشد این است که «الگوی توسعه به سبک چینی» که تاکنون جهان سوم را مجذوب خود کرده است، وقتی آشکار شود که رشد سریع اقتصادی چین واقعاً پایدار نیست، درخشش خود را از دست خواهد داد.