ایجاد سامانه های فرابخشی در دستگاه ها منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) اصلاحی ماده ۱۰۷ این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محمدحسین فرهنگی در جریان بررسی این ماده در مخالفت با آن گفت: اینکه ایجاد سامانه تنها با کسب مجوز امکانپذیر باشد، امری افراطی و مازاد بوده و نباید اینگونه سختگیرانه عمل شود، بنده معتقدم این امر در زمان اجرا برای دستگاه ها موجب گرفتاری می شود.
نماینده دولت نیز در موافقت با این بند از ماده ۱۰۷ تاکید کرد: این بند مربوط به ایجاد سامانه های درون وزارتخانه ها نبوده بلکه مربوط به سامانه هایی فرابخشی و ملی است و موجب جلوگیری از موازی کاری ها در دستگاه ها می شود.
براساس بند (ت) ماده ۱۰۷ لایحه مذکور؛ نسبت به طراحی و راهبری سامانه های مشترک، در ستاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های
موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا در آورند.
تبصره- به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه های دولت، در طول سالهای اجرای برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است.
وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
همچنین نمایندگان در ادامه با بند (ث) ماده ۱۰۷ لایحه مذکور نیز موافقت کردند.
براساس بند (ث)؛ اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.
وکلای ملت همچنین بند (ج) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را نیز به تصویب رساندند.
براساس بند (ج) ماده ۱۰۷ لایحه مذکور؛ خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه بهصورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه ۲۰ درصد
(۲۰%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش های دولتی و خصوصی اقدام نماید.
در ادامه نمایندگان با بند (چ) ماده ۱۰۷ نیز موافقت کردند که براساس آن؛ کلیه دستگاه های اجرائی متولی پایگاه های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خود را تکمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی
به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی و کسب و کارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملا آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
لازم به ذکر است که نمایندگان تاکید کردند که اجرای بندهای مذکور منوط به رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی باشد.