چشم انداز مبهم مهار تورم در ترکیه علیرغم افزایش مکرر نرخ بهره

بانک مرکزی ترکیه به منظور مقابله با تورم افسار گسیخته دراین کشور، پنجشنبه نرخ بهره را برخلاف انتظار تحلیل‌گران از۱۷.۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش داد.

هدف از اتخاذ سیاست انقباض شدید پولی، کاهش سریع تورم، تثبیت انتظارات تورمی و کنترل قیمت‌گذاری است.

بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد تا زمانی که چشم‌انداز تورمی تعدیل نشود، سیاست‌های ضدتورمی این نهاد ادامه پیدا خواهد شد.

سازمان آمار ترکیه نرخ تورم سالیانه در این کشور را بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، ۴۷.۸۳ درصد اعلام کرده حال آن که بانک مرکزی این کشور پیش بینی تورم پایان سال را از ۲۲.۳ درصد به ۵۸ درصد افزایش داده است.

تورم فزاینده در ترکیه از دو سال پیش آغاز شده و پس از انتخابات سه ماه قبل که به پیروزی رجب طیب اردوغان و احزاب حامی وی در رقابت انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی انجامید، تشدید شده است.

اگرچه اردوغان توانسته طی ۵ دوره ریاست‌جمهوری گذشته در راس قدرت باقی بماند، اما سومدیریت او در اقتصاد با انتقاد شدید رای‌دهندگان مواجه شده است و همین موضوع منجر به تغییر سیاست او شده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با وجود افزایش تورم در این کشور خواهان کاهش نرخ بهره به کمتر از ۱۰ درصد بود.

بانک مرکزی ترکیه تحت فشار اردوغان، نرخ اصلی بهره خود را از حدود ‌۱۹ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۸.۵ درصد در اوایل سال جاری میلادی کاهش داد. اردوغان قبل از انتصاب رئیس قبلی بانک مرکزی، سه رئیس دیگر را به دلیل مخالفت با فشارها برای کاهش نرخ بهره برکنار کرده بود.

لیرترکیه از ابتدای سال جاری میلادی حدود ۳۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است.

برآوردها نشان می‌دهد که بانک مرکزی ترکیه طی دو ماه گذشته بالغ بر۱۱ میلیارد دلار برای پوشش هزینه های بدتر شدن نرخ مبادله لیر متحمل شده است.

به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه، وقوع زلزله و خسارت مالی سنگین ۱۰۴ میلیارد دلاری آن و نیز اجرای برخی سیاست‌های پولی از سوی دولت رجب طیب اردوغان و تاکید بر حفظ نرخ بهره در حد ۸.۵ درصد تا زمان برگزاری انتخابات و حضور نظامی این کشور در طول سالهای اخیر در خارج از مرزها از جمله اشغال شمال سوریه و نوع روابط خارجی آنکارا با دیگر کشورها، از جمله عوامل افول شاخص‌های اقتصاد ترکیه بوده است.

بسیاری از تحلیلگران باور دارند بانک مرکزی ترکیه و سیاستگذاران پولی در این کشور برای آسیب وارد نکردن به احساسات عمومی و خدشه وارد نشدن به حمایت مردمی از اردوغان سیاست افزایش تدریجی نرخ بهره را در پیش گرفته‌اند.

رسانه های ترکیه افزایش نرخ بهره را از جمله سیاست‌های وزیر دارایی و خزانه داری و رییس کل جدید بانک مرکزی ترکیه عنوان کرده و حفظ اجباری بهره بانکی در این کشور در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد را از جمله علل تداوم تورم و کاهش ارزش پول ملی ان کشور ذکر کرده اند.

افزایش نرخ بهره بانکی که سومین افزایش طی سه ماه اخیر محسوب می شود و از ۸.۵ درصد قبل از انتخابات به ۲۵ درصد کنونی رسیده، مغایر با وعده‌های رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در مورد ثابت نگه داشتن نرخ بهره بانکی در ایام پیش از انتخابات سه ماه پیش است.

در ترکیه بیش از یک سال بود که سیاست کاهش نرخ بهره توسط اردوغان پیگیری می‌شد، تا اینکه بانک مرکزی این کشور در گام اول نرخ بهره را از ۸.۵ به ۱۵ درصد و سپس با افزایش ۲.۵ درصدی نرخ بهره را به ۱۷.۵ درصد رساند و در نهایت با افزایش ۷.۵ درصدی به ۲۵ درصد افزایش داد.

پیش از این اردوغان با انتخاب مسوولان اقتصادی خود نشانه‌های این چرخش را نمایان ساخته بود. او مهمت شیمشک را به‌عنوان وزیر خزانه‌داری منصوب کرد که در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۰۹ وزیر دارایی و معاون نخست‌وزیر بود و مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد.

اردوغان به این انتخاب بسنده نکرد و با انتخاب حفیظه ارکان، نخستین زن را به جایگاه ریاست بانک مرکزی این کشور رساند. سکاندار جدید بانک مرکزی ترکیه یکی از مدیران سابق بانک «فرست ریپابلیک» است و سابقه حضور در گلدمن ساکس را نیز در کارنامه خود دارد.

ارکان پنجمین فردی است که در چهار سال اخیر بر این مسند تکیه داده است و ناظران انتظار داشتند تا در دوره او، اصلاحات زیادی در سیاست‌های اخیر بانک مرکزی ترکیه به وقوع بپیوندد. در واقع درحالی‌که پیش از این سیاست نامتعارف کاهش نرخ بهره در شرایط تورمی پیگیری می‌شد و سطح تورم را تا سطحی بالاتر از ۸۰درصد بالابرد.

افزایش نرخ بهره بانکی، اولین تصمیم مهم خانم حافظه غایه رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه بود که از او به عنوان یک نخبه اقتصادی یاد می شود که دکترای خود را در هاروارد آمریکا کسب کرده و با توصیه مهمت شیمشک، کلیددار اعظم بانک مرکزی شده است.

خود مهمت شیمشک نیز به عنوان اقتصاددان توانمندی شناخته می شود که هم در مقام مشاور و هم در مقام مشتری، در وال استریت، بورس نیویورک و بورس های لندن، دوحه و دبی، تجارب و سوابق فراوانی دارد.

این دو نفر، پس از انتخاب مجدد اردوغان به عنوان رئیس جمهور، اقتصادی را تحویل گرفته اند که به قول علی باباجان، به تمامی ویران شده و بانک مرکزی ترکیه، حتی از یک خانواده فقیر این کشور فقیرتر است و تمام منابع ارزی خود را از دست داده است.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که مدتها پست وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد را در اختیار داشته، خطاب به اردوغان گفت: «جناب رئیس جمهور! شما به مردم دروغ گفتید و باید عذرخواهی کنید. شما در جریان کمپین انتخاباتی خود، برای جذب رای محافظه کاران، گفتید که نرخ سود بانکی را پایین می آورید. اما حالا که پیروز شده و دغدغه رای ندارید، ۱۸۰ درجه برخلاف سخنان پیشین خود عمل کرده و نرخ سود را دوبرابر کردید. حقیقتاً باید عذرخواهی کنید».

در مجموع با وجود اینکه لیر ترکیه پس از سیگنال واضح بانک مرکزی مبنی بر تشدید مبارزه با تورم و تلاش برای حمایت از پول ملی، ۵/ ۱درصد در برابر دلار افزایش یافت اما با توجه به کاهش ۳.۵ درصدی پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص ترکیه در سال جاری میلادی و تنزل آن به ۴.۴ درصد و کسری تراز تجاری بیش از ۱۰۹ میلیارد دلاری، به نظر می رسد بحران اقتصادی این کشور کماکان ادامه خواهد یافت.