طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد

نمایندگان مجلس به تأمین نظر شورای نگهبان طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را اصلاح کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح عبارتی برخی از مواد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی موافقت کردند.

در جریان بررسی این طرح تبصره (۲) ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۲- موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی است:

الف- اراضی که به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت‌وساز یا ‌اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی

ب- اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می‌شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان ‌مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروههای ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۷۴

ج- اراضی که به محدوده‌ شهرها و شهرکها ملحق می‌شوند به‌مدت دو سال از تاریخ الحاق

د- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست‌سال سن داشته باشد.

هـ- خانواده‌های یک یا دو یا چند نفره به شرح جدول ذیل

و- خانواده‌های یک یا دو یا چند نفره دارای ۴ فرزند زیر بیست سال، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر موضوع ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ایثارگران و خانواده‌های شهدا و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی به شرح جدول ذیل

ز- اراضی موقوفه

منطقه شهری

حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانواده های موضوع بند (هـ) این ماده (مترمربع)

حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانواده های موضوع بند(و) این ماده (مترمربع)

شهر تهران

۲۰۰

۲۵۰

شهرهای دارای بیش یک میلیون نفر جمعیت (به جز تهران)

۲۵۰

۳۵۰

شهرهای دارای ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت

۳۰۰

۴۰۰

شهرهای دارای ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت

۴۰۰

۵۰۰

همچنین در جریان بررسی ماده (۱۴) این طرح در پی اخطار علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس پیرامون عبارت «به صورت شرط فعل متعهد می‌شوند اقدام به انعقاد» برای جایگزینی عبارت «حق انعقاد» وعبارت «ندارند» گفت: قرار دادن شرط فعل در کنار عبارت «ندارند» دارای تناقض است و در اینجا عبارت «شرط فعل» کافی مقصود نیست بلکه نافی مقصود است. بنابراین لازم است که این بند به کمیسیون ارجاع داده شده و تناقض ایجاد شده رفع شود.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس ضمن وارد دانستن این اخطار این بند را جهت اعمال اصلاحاتی به کمیسیون ارجاع داد.

نام :*
پست الکترونیک :
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود

لیست قیمت رمزارزها به زودی راه اندازی می شود