افزایش قیمت موبایل با وجود تخصیص ۳ میلیارد دلار ارز

در حالی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که به کلیه نیازهای قانونی ارز به نرخ (تقریبا با ثبات) مرکز مبادله تخصیص پیدا کرده و فروشندگان حق افزایش قیمت ندارند با این وجود شاهد هستیم که برخی کالاهای نهایی وارداتی مانند تلفن‌های کمتر از ۶۰۰ دلار که ارز دولتی برای واردات آنها تخصیص داده می‌شود نیز افزایش قیمت نسبی داشته‌اند.

سوالی که وجود دارد این است که چه اتفاقی در یک ماه اخیر رخ داده است که هم زمان با افزایش قیمت ارز قیمت این کالاهای وارداتی نیز افزایش پیدا کرده است؟ نرخ مرکز مبادله که باید به عنوان مبنای قیمت‌گذاری این کالاها باشد، تغییرات چندانی نداشته بنابراین افزایش قیمت‌های موجود ارتباط مستقیمی با نرخ ارز ندارد.

پیگیری میدانی از بازار تلفن همراه نشان میدهد احتمالا واردکنندگان و فروشندگان موبایل، طی یک ماه اخیر سود خود را افزایش داده‌اند.

به هرترتیب اگر این روند افزایش قیمت، قانونی بوده بایستی شفاف سازی از سوی وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه انجام شود. در غیر این صورت این موضوع می‌تواند به عنوان مصداق گران فروشی در نظر گرفته شود که رئیس بانک مرکزی در خصوص آن هشدار داده بود.

برخی فعالان بازار در این خصوص معتقدند، انتظار وجود نداشت که قیمت تلفن‌های همراه زیر ۶۰۰ دلار به این شکل افزایش پیدا کند چرا که قیمت ارز آنها تغییر نکرده و این کالاها نیز کالاهای نهایی هستند که وارد کشور می‌شود و اقدام اضافه‌تری از جمله مونتاژ به همراه محصولات تولید داخل بر روی آنها انجام نمی‌شود. با توجه به این مسئله به نظر می‌رسد که بایستی اقدامات جدی‌تری در راستای برخورد با گران فروشی به ویژه در حوزه تلفن‌های همراه انجام شود.

البته باید توجه داشت که مسئله واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار مانند آیفون‌های آمریکایی به دلیل معافیت‌های بی‌منطق از طریق رویه رانتی واردات از محل صادرات خود انجام می‌شود و به همین دلیل نرخ ارز و قیمت نهایی آنها برمبنای نرخهای بازار آزاد محاسبه می‌شود.