قاچاق زعفران به ماهی ۱۰ تن رسید

غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به موضوع تحریم ها گفت:به دلیل تحریم‌ها و برخی مسائل داخلی صادرات مدیریت نمی‌شود.

وی تصریح کرد: ما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم زعفران را از کشور به آمریکا و عربستان صعودی صادر کنیم، در نتیجه زعفران ما از افغانستان، امارات و اسپانیا به کل دنیا صادر می‌شود.

میری با بیان اینکه برای صادرات زعفران به چین و هند نیز باید ۳۸ و ۱۴ درصد عوارض پرداخت کنیم که برای صادرکننده پرداخت چنین عوارضی به صرفه نیست و قیمت تمام شده را افزایش می دهد، افزود: در نتیجه برخی خریداران ترجیح می‌دهند زعفران را از تاجر افغانستانی یا قاچاقچی خریداری کنند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: طبق سال‌های گذشته مذاکراتی زیادی در این بخش با سفرا، وزارت امور خارجه، وزارت صمت و جهادکشاورزی داشتیم که این همه محصول از چین وارد می کنیم، و در مقابل از زعفران ایرانی عوارضی دریافت نشود، ولی اما مهم محقق نشد.

میری افزود: صادرکننده داخلی وقتی کالایی را صادر می‌کند، زیرا نه ال سی (اعتبارنامه یا اعتبار اسنادی) دارد و نه پولی دریافت کرده تا زمانی که کالا تماما به دست خریدار نرسد، ریسک عدم برگشت پول را متحمل می‌شود. یعنی اگر کالا به دست خریدار به هر دلیلی نرسد، صادرکننده هم پولی دریافت نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه ۲تا ۵ درصد هزینه می‌کنیم تا ارز حاصل از صادرات را باز گردانیم، تصریح کرد: مشتریان خارجی ما سامانه نیما را قبول ندارند و بانک مرکزی نیز ارز بازار آزاد را قبول ندارد.

میری ادامه داد: در نتیجه صادرکننده زعفران باید برای صادرات هر کیلو زعفران ۲۳ میلیون تومان مابه‌التفات ارز آزاد و نیمایی را بدهد که هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه وقتی نتوانیم به درستی صادر کنیم، قاچاقچیان بازار را تامین می‌کنند، اظهار کرد: براساس برآوردهایی که داشتیم هر ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه سال ۱۳۹۹، ۳۲۵تن صادرات زعفران به ۴۷ کشور دنیا داشتیم،‌ گفت: در حال حاضر به ۶۷ کشور دنیا زعفران صادر می‌کنیم و طبیعتا باید بیش از ۴۰۰ تن زعفران صادر شود اما براساس آمارها فقط ۲۰۰ تن زعفران صادر می‌کنیم. تقاضای جهانی نیز کم نشده است. این یعنی بخش از نیاز بازارهای جهانی توسط قاچاقچیان تامین می شود.

میری با بیان اینکه افغانستان اعلام کرده که  ۷۹ تن زعفران صادر می کند، در حالی که براساس آمارهای اعلامی خودشان تنها ۱۲ تن تولید می کنند، گفت: متاسفانه افغانستان ۶۷ تن زعفران را به نام زعفران افغانستان در بازارهای جهانی به مشتریان ما می فروشد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل و نقل گفت: اگر بخواهیم یک کیلو زعفران یک گرمی را صادر کنیم چون هزینه‌های حجمی محاسبه می‌شود، هر کیلو ۸ میلیون تومان هزینه به دنبال خواهد داشت.

میری تصریح کرد: همین است که کشورهای اروپایی بسته‌های ۵۰۰ گرمی زعفران را از ما خریداری می‌کنند و با قیمت‌های ارزانتر به فروش می‌رسانند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه از سال 1397 نامه‌های زیادی در خصوص تجارت زعفران و چالش‌های این بخش به نهادهای مربوطه از جمله  ریاست جمهوری، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و وزارت جهاد زده ولی اهمیتی داده نشده است، افزود: اگر مدیریت درستی در صادرات نداشته باشیم، ۷۰۰ هزار خانوار کشاورزی که از این راه امرار معاش می‌کنند، آسیب خواهند دید،‌گفت: این درست نیست زحمت‌هایی که سال‌ها کشیده‌ایم را تقدیم دیگران کنیم.

میری در پایان گفت: در صورتی که مسئله برگشت ارز حاصل از صادرات حل شود و اجازه دهند این ارزها را با قیمت توافقی به فروش برسانیم یا به واردکننده کالاهای لوکس به قیمت توافقی بفروشیم، بسیاری از چالش‌های این بخش حل خواهد شد.