آیا هسته تورم در حال کوچک‌تر شدن است؟
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش دو متغیر پولی نقدینگی و پایه پولی بر هسته تورم تاثیر به‌سزایی داشته و آن را در مدار نزولی قرار داده است، گفت: جهش‌های تورم عمدتا از سمت عرضه اقتصاد و تولید کشور ناشی می‌شود.
سید محمدرضا موسوی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با بیان اینکه تورم در کشور ما دو مدل دارد، اظهار کرد: این امر بدان معناست که اگر بخواهیم تورم را تحلیل کنیم به دو نوع تورم برخورد می‌کنیم که شامل هسته تورم و جهش‌های تورمی است.
وی ادامه داد: هسته تورم در واقع آن چیزی است که بیشتر از ناترازی شبکه بانکی پدید می‌آید و روند بلندمدت تورم را ایجاد می کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: طبق جدیدترین آمارها، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ۴۶.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۷۰.۸ در شهریور ۱۴۰۰ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافت. پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۲۱.۱ در اردیبهشت ۱۴۰۳ افت کرده است. کاهش دو متغییر پولی نقدینگی و پایه پولی بر هسته تورم تاثیر به سزایی داشته و آن را در مدار نزولی قرار داده است.
موسوی با اشاره به این که جهش‌های تورم عمدتا از سمت عرضه اقتصاد و تولید کشور ناشی می‌شود، اظهار کرد: در صورتی که بخواهیم تورم را به صورت باثبات و پایدار کنترل کنیم و در روند مورد نظر خودمان قرار دهیم، سیاست گذار پولی باید این دو متغییر پولی را کنترل نماید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این موضوع به معنای آن است که سیاست گذار پولی باید سیاست‌های عملیاتی برای ثبات نرخ ارز پیاده سازی کند تا شوک‌های تورمی از ناحیه عرضه اقتصاد از بین برود.
وی افزود: سیاست گذار پولی برنامه جامع برای کنترل تورم تولیدکننده داشته باشد تا با کنترل تورم تولید کننده، تورم مصرف کننده نیز مدیریت شود.
موسوی با بیان اینکه در این شرایط تقاضا‌هایی که از سمت عرضه اقتصاد وارد می‌شود نیز قابل کنترل خواهد شد، اظهار کرد: از این رو بمنظور مدیریت نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی باید ناترازی بانکی به حداقل خود برسد و وضعیت تسهیلات کلانی که بعضی بانک‌ها در اعطای آن تخلف کرده اند به سامان برسد.
وی همچنین تاکید کرد: در شرایط فعلی که بسیاری از بنگاه‌ها برای رسیدن به رشد تولید کمبود نقدینگی دارند، لازم است سیاست گذاری پولی شرایطی را فراهم کند تا هم زمان با رشد نقدینگی، هدایت اعتبار به صنایع منتخبی که تاثیر زیادی بر رشد صادرات، افزایش اشتغال زایی و رشد اقتصادی دارند، صورت گیرد.