حذف الزام تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ با الکترونیکی شدن اسناد
یک حقوقدان در اظهاراتی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول می‌تواند به کاهش دعاوی مربوط به اسناد عادی و بهبود امنیت حقوقی کمک کند، از افزایش امنیت و سهولت معامله با الکترونیکی شدن اسناد خبر داد.
قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی با هدف تثبیت مالکیت و ایجاد امنیت حقوقی در معاملات اموال غیرمنقول در خردادماه 1403 در روزنامه رسمی منتشر و از سوم تیرماه نیز اجرایی شد.
براین اساس معاملات غیررسمی با سند عادی با تصویب این قانون، دیگر پذیرفته نمی‌شوند و این امر به‌منظور جلوگیری از ابطال اسناد رسمی و ایجاد حس امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
اما محمود براتی‌نیا، حقوقدان در گفت‌وگویی پیرامون تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: باید در این میان به این موضوع توجه داشت که در بحث مالکیت، اصلی‌ترین مواردی که مطرح هستند، مِلک و زمین است.
وی در ادامه با اشاره به اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق مواد یک و ده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اصلی‌ترین هدف این قانون، اعتبارزدایی از اسناد عادی و غیررسمی است.
براتی‌نیا اظهار کرد: در این مواد ذکر شده است که از این پس بیع‌نامه‌ها، قولنامه‌ها و معاملات شفاهی رسمیت ندارند و در دادگاه‌ها و محاکم قضائی قابلیت استماع ندارند. از این جهت، می‌توان گفت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوبه‌ای مترقی و شایسته در نظام حقوقی و اقتصادی کشور است.
وی ضمن اشاره به امنیت اسناد تنظیم شده در سامانه‌های ثبتی افزود: با الکترونیکی شدن اسناد، الزام تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ حذف می‌شود و مالک از طریق پیامک از صدور سند الکترونیک آگاه می‌شود.
این حقوق دان در ادامه تصریح کرد: علاوه بر صدور سند سبز رنگ، از طریق نرم‌افزار کاتب می‌تواند در بخش اسناد الکترونیک، مشخصات کامل سندی را که صادر شده است مشاهده کند.
وی افزود: از جمله ویژگی‌های سند الکترونیک، قابلیت اصالت‌سنجی آنلاین و آفلاین، غیرقابل جعل و دستکاری، غیرقابل انکار توسط صادرکننده، غیرقابل ویرایش حتی توسط سامانه صادرکننده و تحویل برخط است،ضمن اینکه کلیه سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک اعم از مالکیت، ثبت شرکت‌ها و اجرای اسناد رسمی به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد.