واحدهای ۲۵ متری، پاسخگوی نیاز اساسی مسکن کشور نیست

محمد رسولی، کارشناس حقوق در حوزه مسکن در گفتگویی با بیان این موضوع که مسکن در وضعیت مبهمی قرار دارد، اظهار کرد: آمار و ارقامی مسکنی که در حال حاضر موجود است، اطلاعات دقیق و درستی نیست و از سوی دیگر آماری نیز که توسط مراکز رسمی و دولتی کشور نیز اعلام می‌شود، به دلیل نداشتن سر منشأ معتبر، چندان قابل اطمینان و اتکا و استناد نیستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مسکن در کل به عنوان یک کالای سرمایه‌ای به شمار می‌رود که همین مساله یکی از موضوعات مربوط به افزایش قیمت است، گفت: مسکن باید به عنوان یک کالای مصرفی در بازار بین مصرف کنندگان واقعی عرضه شود اما عده‌ای اعلام می‌کنند که قیمت مسکن در بازار ارزان شده یا ارزان خواهد شد که این شعارها با واقعیت بازار مسکن فاصله دارد.

رسولی با بیان این موضوع که زمانیکه از زاویه اقتصادی به بازار مسکن نگاه کنیم، متوجه این موضوع می شویم که قیمت مسکن نه تنها رو به کاهش قیمت نیست، بلکه به دلیل وجود رکود در تولید، رو به افزایش قیمت حرکت می‌کند، تصریح کرد: چنانکه امسال نیز قیمت مسکن نسبت به سال‌گذشته، گران‌تر هم شد.

این کارشناس حقوق در حوزه مسکن ادامه داد: حوزه‌های مرتبط با ساخت مسکن و تصمیم گیری در این موضوع، باید کاهش یابد تا با سهولت در تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌های مناسب، قیمت مسکن رو به نزول گام بردارد.

وی افزود: قیمت مصالح ساختمانی، امکانات مورد نیاز ساخت و ساز، دستمزد کارگر و … در سال‌جاری افزایش داشته، بنابراین در وضعیت فعلی نمی‌توان انتظار ارزان شدن مسکن را داشته باشیم و این امکان وجود دارد که به‌علت رکود افرادی در جهت تعجیل برای فروش به صورت موردی یک یا دو واحد را زیر قیمت روز بفروشند، اما این مساله نباید سبب گمراهی تحلیلگران شود؛ بدین ترتیب بر اساس واقعیت مسکن گران شده و در آینده نیز گران‌تر هم خواهد شد.

رسولی ادامه داد: آمار مستأجران بدون مسکن در کشور بالا است و از این رو روش‌های گوناگونی برای ساخت مسکن در کشور وجود دارد که طرح ساخت واحدهای ۲۵ متری یکی از آنها است اما نکته حائز اهمیت اینجاست که مسکن‌های ۲۵ متری نمی‌تواند متناسب با روحیه و فرهنگ مردم ایران باشد، زیرا از لحاظ مسائل شرعی - دینی و اسلامی - ایرانی نیز تطابق ندارد.

وی افزود: محدودیت‌ها در حوزه مسکن باید کاهش یابد و به هر میزان که مسکن در بازار تولید و عرضه شود، علاوه بر اینکه قیمت این کالا متعادل می‌شود، عموم آحاد جامعه نیز امکان دسترسی و خرید آن را خواهند داشت.