لزوم کاهش متغیرهای پولی موثر بر تورم/ ایجاد مرکز مبادله با هدف تقویت حکمرانی ارزی

محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با توجه به آثار تحریم های ظالمانه بر حکمرانی بانک مرکزی درخصوص منابع و جریان بین المللی مبادلات ارزی کشور، مرکز مبادله ارز و طلای ایران با توجه به اقتضائات تحریمی و با حضور همه بازیگران تشکیل شد تا مبادلات ارزی کشور در بستر یک نهاد شفاف و با قابلیت تنظیم گری برای مقام سیاست گذاری پولی و ارزی انجام شود.

وی با بیان اینکه افزایش شفافیت در معاملات ارزی برای بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر ارزی مهمترین دستاورد ایجاد این مرکز است، افزود: تسهیل گری برای ایجاد تعامل میان فعالان این عرصه و تقویت حکمرانی ارزی بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار ارز از دیگر اهداف ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود.

شیریجیان تصریح کرد: ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا مبادلات ارزی کشور را یکپارچه کرد و بستر مناسبی برای مدیریت یکپارچه بازار طلا فراهم آورد.

وی با بیان اینکه براساس قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی مکلف به مدیریت همزمان بازار ارز و طلا است؛ چرا که رابطه همبستگی بالایی میان نرخ ارز و طلا وجود دارد ،بر ضرورت به رسمیت شناختن مجموعه ای از نیازهای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاکید و اظهار کرد: در همین راستا برای تامین نیازهای خرد تالار خدماتی، برای تامین نیازهای تجاری تالار حواله و برای معاملات انواع شمش و سکه طلا تالار طلا ایجاد شده است و برای تامین نیازهای احتیاطی در مواجهه با نوسانات آتی نرخ ارز تالار مشتقات پیش بینی شده است و بسترهای فنی لازم برای پاسخگویی به این نیازها در حال ایجاد است.

 شیریجیان با اشاره به اهداف بانک مرکزی درخصوص سیاست تثبیت گفت : هدف از اجرای سیاست تثبیت تقویت تنظیم‌گری و شأن حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز است. در یک سال اخیر شاهد آن بودیم که نرخ سامانه نیما به صورت تدریجی و به گونه‌ای که برای بنگاه های اقتصادی قابل پیش بینی باشد، تعدیل شد و از سوی دیگر سهم ارز اشخاص نیز که به صورت توافقی بین صادرکننده و تولیدکننده تعیین می شود، در تامین نیازهای ارزی کشور افزایش یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به کاهشی شدن شاخص ها و متغیرهای پولی اثرگذار بر تورم طی دو سال گذشته و تاکید بر اینکه ما باید از چرخه معیوب و افزایشی تورم و نقدینگی که از سال ها پیش، کشور را درگیر خود کرده بود خارج می شدیم تصریح کرد: الحمدالله این اتفاق مثبت هم اکنون رخ داده است زیرا در بین متغیرهای سیاستی، کنترل رشد نقدینگی مهمترین الزام برای کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان محسوب می شود. بر این اساس، بانک مرکزی با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه (کنترل قدرت خلق پول بانک ها) و جریمه بانک‌های متخلف، در نهایت توانست نرخ رشد نقدینگی را از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دهد و رشد ۲۵ درصدی نقدینگی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ را بطور کامل محقق نماید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان سال ۱۴۰۱ متاثر از سیاست افزایش نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی به رقم ۴۲.۳ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲به رقم ۲۸.۱ درصد کاهش یافت.

وی همچنین به برنامه های هدفگذاری شده بانک مرکزی برای مهار تورم اشاره کرد و گفت: طبق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالیانه مصرف کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ دردصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

شیریجیان در ادامه به نرخ تورم تولیدکننده ۱۰۷ درصدی در شهریور ماه ۱۴۰۱ نیز اشاره کرد و گفت: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیش‌نگر از ۴۱ درصد اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت.

وی با بیان اینکه رشد پول نشانگر رشد انتظارات تورمی است، اظهار کرد: کنترل رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول که نمادی از انتظارات تورمی در جامعه است از برنامه های بانک مرکزی بود. این نرخ در بین تمام کل های پولی همبستگی بسیار بالایی با تورم در کوتاه مدت دارد و با مجموعه اقدامات در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز در بانک مرکزی، شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است.

شیریجیان علت اصلی کاهش قابل ملاحظه شاخص بهای تولید کننده را مدیریت نرخ ارز عنوان و اظهار کرد: طبق بررسی های صورت گرفته میان نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا (یا همان نرخ سامانه نیما (ETS)) و شاخص بهای تولید کننده تقریباً همبستگی ۸۰ درصدی وجود دارد؛ لذا با مدیریت نرخ ارز و کاهش تورم تولیدکننده بستر لازم برای پیش بینی پذیر کردن و برنامه ریزی در نظام تولیدی کشور بهتر فراهم می شود و با کاهش تورم طرف عرضه متعاقباً با یک تاخیر زمانی اثر خود را بر کاهش شاخص بهای مصرف کننده نشان خواهد داد.

وی ادامه داد: سیاست تثبیت اقتصادی تنها وابسته به اقدامات بانک مرکزی نیست بلکه این یک رویکرد سیاستی جامع است و اثربخشی آن مستلزم سیاست‌های مالی غیر تورم زا و التزام به انضباط بخشی بودجه توسط دولت نیز هست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: البته سیاست های پولی نیز باید کمک کند که حداقل در کوتاه مدت در قالب سیاست انقباضی و در همان حال با هدایت اعتبارات به سمت بخش های مولد اولویت دار و در واقع تأمین مالی هدفمند بخش های تولیدی، منجر به اثربخشی بیشتر سیاست تثبیت از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران شود.

شیریجیان در ادامه با اشاره به برخی مطالب مطرح شده در زمینه ارتباط تضعیف ارزش پول ملی و افزایش رقابت‌پذیری و ایجاد مزیت رقابتی برای محصولات کشور در بازار های صادراتی تاکید کرد: به هیچ وجه اینگونه نیست؛ چراکه زمانی تضعیف ارزش پول ملی منجر به افزایش رقابت‌پذیری و افزایش صادارت به کشورهای هدف می‌شود که شاخص "مارشال لرنر" یا همان مجموع کشش صادرات و کشش واردات به نرخ ارز بزرگ‌تر از یک شود. در این شرایط با افزایش نرخ ارز، می توان انتظار داشت خالص تراز حساب کالا مثبت تر می‌شود؛ اما برپایه مطالعات انجام شده، این شاخص در ایران کمتر از یک است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد:در حال حاضر حدود ۹۰ درصد ترکیب واردات کشور اختصاص به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد.

وی تصریح کرد : این امر بدین معناست که کشش واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز به شدت پایین است. یعنی هر چه نرخ ارز افزایش یابد، هزینه تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش می‌یابد در حالی که تقاضا برای این اقلام به میزان محسوسی کاهش پیدا نمی کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: به عبارت دیگر کشش پذیری واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز پایین است؛ بنابراین هزینه تمام شده تولید کشور به شدت به نرخ ارز وابستگی مستقیم معناداری دارد و با افزایش این نرخ مزیت و قدرت رقابتی تولیدکنندگان کشور در بازارهای داخلی و خارجی تضعیف می‌شود.

وی افزود: در عین حال بیش از ۷۰ درصد ترکیب صادرات کشور، مشتمل بر مواد خام و محصولات پایه ای همچون کانی‌های معدنی، فولاد، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: لذا محصولات صادراتی کشور پیچیدگی بالایی ندارد که با افزایش نرخ ارز مزیت رقابتی آن ها در بازارهای هدف افزایش دهد؛ در واقع بدلیل ماهیت کنونی کالاهای صادراتی، در مجموع صادرات کشور در حال حاضر سقف مشخصی دارد. بنابراین می توان انتظار داشت که شاخص "مارشال لرنر" در ایران کمتر از یک باشد و لذا افزایش نرخ ارز لزوماً تاثیری بر خالص تجارت کالایی کشور ندارد.