تورم و حداقل حقوق؛ دو خط موازی که به هم نمی‌رسند
یکی از چالش‌های حل نشده و استمراری اقتصاد ایران در سالیان پس از انقلاب معضل تعیین پایه دستمزد یا به قول فعالان کارگری -حداقل حقوق- بوده که تاکنون نیز به یک منطق بین‌الاذهانی و عقلایی رهنمون نشده است.
نه کارفرمایان این رویکرد را به کلی پذیرفته‌اند، نه منافع کارگران تاکنون تامین شده است و نه دولت به عنوان یک داور مرضی‌الطرفین تاکنون توانسته به طور دقیق به تنظیم‌گری اقتصادی در این زمینه بپردازد. اصولا برای کسانی که به ادبیات علم اقتصاد، چه در ساحت خرد و چه کلان آشنایی دارند، به نیکی می‌دانند که تعیین حداقل دستمزد در ساحت علم اقتصاد جایی ندارد، اما با یک پس‌زمینه شناختی از ایدئولوژی‌های دست چپی به نیکی می‌توان دریافت که این رویکرد در کدام ادبیات جای دارد و در عین حال به‌رغم تداوم ۴۷ ساله این رویکرد در اقتصاد کشور، هنوز این رویکرد نظری مورد توبیخ فراگیر افکار عمومی قرار نگرفته است.
اکنون در بحث‌های مطروحه توسط دولتمردان و برخی نمایندگان مجلس در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ و تقدیم این لایحه به مجلس، بحث‌هایی به گوش می‌رسد که دولت قصد دارد همین مبنای حداقلی فعلی را ۲۰ درصد افزایش دهد.
دو نکته در این پرسش اساسی و در این زمینه قابل بررسی است؛ نخست اینکه چرا دولت همچنان تمایلی به آزادسازی نرخ دستمزد ندارد و دوم اینکه چرا به‌رغم غلبه رویکرد سوسیالیستی تعیین حداقل دستمزد، دولت این نرخ را برپایه نرخ تورم ترمیم نمی‌کند؟
نرخ دستمزد با احتساب سبد هزینه‌های جاری تا پایان سال ۱۴۰۲ با مفروض گرفتن رسیدن نرخ تورم پایان سال در ۴۰ درصد (مطابق با ابراز امیدواری وزیر امور اقتصادی و دارایی)، عقب‌ماندگی تجمیعی نرخ دستمزد به نرخ تورم به حدود ۳۰۰ درصد خواهد رسید و این پرسش مطرح می‌شود که دولت چگونه این نرخ گسست شدید را ترمیم خواهد کرد!
تخصیص یارانه‌های غیرمزدی مثل یارانه معیشتی ۵۰۰ هزار تومانی حاضر حداکثر ۵ تا ۱۰ درصد از این شکاف را حسب ترجیحات کالایی خانوارهای مزدبگیر ترمیم خواهد کرد و این ترمیم برای یک خانوار سه نفره چیزی معادل ۱۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود و این مفروض همراه با فرض نسبتا محال عدم افزایش نرخ تورم توامان است.
دولت در حالی بخشنامه افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارکنان و مزدبگیران را تصویب کرده که در ذیل ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده که افزایش دستمزدها باید هماهنگ و مطابق با نرخ تورم صورت بگیرد.
نادیده گرفتن این تکلیف قانونی- صرف‌نظر از تبعات احتمالی‌اش برای مسوولان اجرایی و سیاستگذاران- شاید به منظور جلوگیری از افزایش نقدینگی و نرخ تورم صورت می‌پذیرد. اما این رویکرد تنها زمانی حاوی ضمانت اجرایی خواهد بود که دولت سطح انگیزه‌های تورمی خود را ثابت نگاه دارد و اقدامات منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی را در دستور کار خود قرار ندهد. با توجه به اینکه در تمامی چهار دهه گذشته، این موضوع ممتنع و منتفی بوده و جز دو سال، انگیزه‌های تورمی دولت بر افزایش دستمزد چربش داشته است، به نظر می‌رسید یک بار برای همیشه دولت باید نرخ دستمزد را مشمول آزادسازی قرار دهد.
تداوم سیاست مداخله غیررگولاتور توسط دولت، در شرایطی که هم مالیات‌ها را افزایش داده و هم حقوق گمرکی در بالاترین سطوح خودش قرار دارد و در شرایطی که تورم برای ششمین سال پیاپی در کانال بالای ۴۰ درصد تثبیت می‌شود و همزمان سیاست سرکوب نرخ ارز، سرکوب صادرات از طریق تعرفه‌گذاری سنگین (به علت در اولویت قرار دادن بازارهای داخلی)، در کنار قیمت‌گذاری دولتی برای کالا و خدمات و تعیین حداقل برای دستمزد در کنار سرکوب نرخ بهره و تخصیص یارانه‌های سنگین به حامل‌های انرژی باعث گره‌خوردگی شدید کلاف سردرگم اقتصاد ایران شده و انجام اصلاحات تدریجی را با امتناع و دشواری‌های پیچیده روبه‌رو کرده است.
این در شرایطی است که در ممالک سوسیالیستی که تقریبا همه رویکردهای پیش گفته با قوت از جانب دولت دنبال می‌شد، نتایج مرگباری به ارمغان آمد و تورم‌های چند صد درصدی یا چند هزار درصدی رخ داد و در نهایت این کشورها تصمیمات سخت را در سخت‌ترین شرایط ممکن اتخاذ کردند. بدیهی است که نرخ تورم در شرایط فعلی پایدار نخواهد بود و از حالت مزمن به طور کامل خارج شده و به کانال نرخ‌های بالارونده ورود کرده است. اگر دولت واقعا دستمزدها را به علت ترس از افزایش تورم، در مسیر افزایش هدایت نمی‌کند، مطلوب است تمامی سیاست‌های لازم برای ضدیت مبارزه با تورم را اتخاذ کند نه اینکه تنها به نرخ دستمزد کارگران حساسیت به خرج دهد.
در شرایطی که نرخ بهره بانکی و بین‌بانکی برای بروز واکنش مناسب و کارا نسبت به نرخ تورم آزاد نشده و همچنان دستوری و بدون توجه به نرخ تورم تعیین می‌شود و بهره حقیقی را به بالای منفی ۲۰ درصد رسانده، سرکوب دستمزد بخش‌های شفاف اقتصاد نظیر کارگران و کارمندان به بهانه کنترل نرخ تورم، کوته‌فکرانه‌ترین رویکرد ممکن است.
هرچند دولت از ابزارهای مالی خود برای کنترل نرخ تورم نسبتا خوب بهره گرفته اما به این علت که تورم اساسا یک پدیده پولی است و نه مالی، دولت باید اقدام به اصلاح سیاست‌های پولی خود اعم از مرتفع ساختن کسری بودجه کند و از ابزارهای پولی برای حل این معضل بهره ببرد. در شرایطی که کارگران به عنوان حداقلی‌بگیران بزرگ‌ترین قربانیان نرخ تورم هستند، دولت صرفا می‌تواند و باید که یکی از دو رویکرد موجود را به عنوان سیاست مزدی اقتصاد کشور اتخاذ کند: ۱- افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم صورت بگیرد و از سوی دیگر دولت از قیمت‌گذاری به طور کامل اجتناب کند. ۲- دولت باید دستمزد، نرخ ارز، نرخ بهره، حامل‌های انرژی و قیمت کالاها را مشمول آزادسازی کامل و سپردن تعیین قیمت به بازار کند و خود را صرفا در شأن یک دادرس و رگولاتور تعین ببخشد و کنار بنشیند. بدیهی است تمامی اقتصادهای توسعه‌یافته جهان از مسیر دوم تبعیت کرده‌اند و اقتصاد خود را در مسیر آزادی و رشد سرمایه‌گذاری گذاشته‌اند.
در سالیان گذشته، دولت کارفرمایان و تولیدکنندگان را برای همراهی با سیاست سرکوب قیمت تمام‌شده کالا، با سرکوب دستمزد کارگران و سرکوب نرخ ارز و بهره و حامل‌های انرژی راضی نگه‌داشته بود و برای راضی نگه‌داشتن کارگران، هم حداقل دستمزد را همراه با مزایایی نظیر بن کالا و خدمات بیمه‌ای پوشش داده و مسیر سرکوب قیمت کالاها را برای رضایت این طبقات اقتصادی در دستور کار قرار داده بود. اکنون و در نقطه پایانی افق چهل و چند ساله این سیاست، ناکارایی این رویکرد بر همگان آشکار شده است اما باز هم اراده‌ای از جانب دولت برای اصلاح این رویکردهای سیاستی زیانبار قابل مشاهده نیست. این رویکرد باعث پدید آمدن یک اقتصاد رانتی- رشوه‌ای در ایران شده است که تولید کالا در داخل را با ده‌ها رانت ارزی و انرژی پایه توأم کرده و از سوی دیگر کارگران را نیز با رشوه انرژی ارزان حداقل دستمزد و سرکوب قیمت‌ها فریفته است. یک بار برای همیشه این رویکرد باید مورد درمان و بازبینی قرار بگیرد.