متوسط رشد سالانه اقتصادی در برنامه هفتم ۸ درصد هدفگذاری شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه ضمن ارجاع ماده یک این لایحه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جهت بررسی بیشتر با ماده ۲ آن درباره اهداف کمّی در رشد اقتصادی کشور همچون رشد شاغلین، رشد صادرات نفتی و غیرنفتی و… با ۱۴۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین تبصره ماده ۲ نیز درباره ارتقای بهره وری از طریق هسته‌های فناوری و شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان با ۱۴۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

براساس ماده ۱ این لایحه که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ تعاریف و اختصارات موجود در متن لایحه بدین شرح است:

الف-برنامه: برنامه پنج ساله هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲) 

ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

پ- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور

ت-بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فصل ۱- رشد اقتصادی

ماده ۲- در اجرای بند اول سیاست‌های کلی برنامه و به منظور تحقق اهداف کمی زیرمطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی

تبصره- به منظور بهره وری کل عوامل تولید، سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، نسبت به تهیه دستورالعمل‌های لازم برای ارتقای بهره وری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق هسته‌های فناور، شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان، تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره وری کل عوامل تولید و تحقق دستورالعمل‌ها اقدام نماید.