سهم نیم درصدی ایران از صادرات جهانی

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ناهماهنگی‌های بین ‌سازمانی در میزان صادرات تاثیر مستقیم گذاشته است، گفت: از این رو  باید نهادهای متولی تجارت خارجی یعنی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای حل مشکلات صادرات جلسه تشکیل بدهند و برای حل آنها راهکار در نظر بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه صادرات جزو مولفه‌های اصلی ارتقای اقتصاد کشور است، گفت: از این رو فعالان اقتصادی و مدیران دولتی بر این باورند که از برنامه هفتم توسعه فاصله گرفته‌ایم و لازم است برای جبران این موضوع اقدامات جدی در دستور کار خود قرار بدهیم.

اتابک گفت: بخشی از عقب‌ماندگی ما در تجارت خارجی ناشی از طرف سیاست‌گذار است.

وی همچنین به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه، اشاره و اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی ایران امکان رشد صادرات را ایجاد کرده است، این در حالی است که فقط نیم درصد صادرات جهان در اختیار ایران است و به نظر می‌رسد یکی از عوامل ناترازی تجاری به محدود بودن سبد صادراتی ما باز می‌گردد.

وزیر صمت با اشاره به جبران ناترازی تجاری در دولت چهاردهم گفت: آمارها حاکی از آن است که در ۱۰ سال گذشته به خام‌فروشی بسنده شده است و این موضوع نشان می‌دهد چندان برای تولید کالا با ارزش افزوده بالا برنامه‌ریزی نکردیم و محصولات صادراتی ما متمرکز شده است.

وی ادامه داد: بر این نکته تاکید دارم که نباید این مسئله را به مثابه مزیت تلقی کنیم.

 اتابک با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته ۴۸ درصد از کل صادرات ایران به ۵ کشور صادر می‌شد اظهار کرد: این عدد امروز به ۷۳ درصد رسیده است به بیان دیگر فقط ۲۷ درصد از کل صادرات ما به کشورهایی غیر از ۵مقصد اول صادراتی ما صادر می‌شود و این آمار نشان می‌دهد که صادرات ما محدود است.

وزیر صمت با بیان اینکه سیاست‌های ارزی همسو با توسعه تجارت نیستند، گفت: بسترسازی برای امضای پیمان‌های منطقه‌ای، امضای موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و رسیدن به تعرفه‌های کالایی، بدون تردید یک جانبه‌گرایی در تجارت را حل خواهد کرد.

وی در ادامه ضمن اشاره به ظرفیت‌های ایران در تولید کالاهای خدمات فنی و مهندسی، گفت: صادرکنندگان در بسیاری از موارد معطل ضمانت‌نامه هستند اما این موضوع نباید در روند تجارت مانع ایجاد کند؛ امید داریم که این مشکل حل و در افزایش حجم صادرات تاثیر مثبت بگذارد.