لزوم تقویت بنیه مالی بانک مسکن برای اجرای تکالیف ساختمان سازی
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن برای اجرای تکالیف بخش مسکن تاکید کرد.
شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در اظهاراتی ضمن تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن بمنظور اجرای تکالیف بخش مسکن، گفت: تامین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن، از جمله مهمترین چالشهای پیش روی تحقق برنامههای دولت در حوزه مسکن محسوب می شود.
وی افزود: طبق ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، تأمین منابع مالی این پروژهها باید توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی انجام شود که نقش بانک مسکن بهعنوان بانک تخصصی این حوزه، در این فرایند بسیار حائز اهمیت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان ایکه بانک مسکن تاکنون سهم عمدهای از تأمین مالی پروژههای اقدام و نهضت ملی مسکن را عهدهدار بوده است، ادامهداد: این نقشآفرینی قابل تقدیر، با وجود تأثیر مثبت در پیشبرد برنامههای مسکن، موجب ناترازی و اضافه برداشت ۷۰ هزار میلیارد تومانی در منابع این بانک شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به این موضوع و طبق مصوبات شورای عالی مسکن، موافقت با افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ضروری به نظر میرسد.
ملکی در ادامه به مزایای افزایش سرمایه بانک مسکن برای اجرای طرحهای مسکن، اشاره کرد و گفت: این اقدام میتواند نقش مهمی در اجرای تکالیف مربوط با بخش مسکن در اجرای برنامه هفتم توسعه داشته باشد و همچنین با جلوگیری از تشدید ناترازیهای مالی، بنیه مالی بانک مسکن را تقویت کند و توانایی این بانک را برای تأمین مالی پروژههای مسکن حمایتی جدید و پرداخت سهمالشرکه تسهیلات بانکی به سازندگان دارای قرارداد مشارکت مدنی افزایش دهد.
وی اظهار کرد: بمنظور جلوگیری از آثار منفی افزایش سرمایه، روشهایی نظیر فروش اوراق قرضه، مولدسازی داراییها و واگذاری سهام شرکتهای دولتی پیشنهاد میشود. این راهکارها میتواند بدون ایجاد فشار مالی بر دولت، منابع مورد نیاز برای تقویت بانک مسکن را فراهم کند.
ملکی افزود: افزایش سرمایه بانک مسکن، قدرت این بانک را برای پرداخت تسهیلات و رونق بخشیدن به تولید مسکن تقویت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این اقدام، نهتنها به رشد ساختوساز کمک میکند، بلکه با افزایش عرضه مسکن، میتواند نقش مهمی در کنترل بازار مسکن، ایجاد اشتغال و حمایت از اقشار نیازمند ایفا کند، تاکید کرد: پیگیری این مساله، گامی ضروری در راستای تحقق اهداف دولت در بخش مسکن است و آثار مثبت آن در آیندهای نزدیک قابل مشاهده است.