سامانه جامع حوادث راننده از سال ۹۵ تاکنون فعال نشده است

مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در گفتگویی پیرامون این موضوع که در ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث آمده است که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند، اظهار کرد: ایجاد زیرساخت های مناسب در این دو بخش مهمترین چالش کشور درخصوص فناوری اطلاعات، تبادل اطلاعات و دیتا میان دستگاه های مختلف محسوب می شود.

وی در این راستا ادامه داد: از این رو بسیاری از دستگاه های کشور در سامانه‌های مربوط به خود و زیرمجموعه هایشان بهترین امکانات را ایجاد کرده اند، اما از سوی دیگر متاسفانه بستر مناسبی برای اتصال این دستگاه ها با یکدیگر وجود ندارد و یکی از مهمترین اشکالات اطلاعاتی کشور در این زمینه است.

قمصریان افزود: در واقع از سال ۹۵ براساس ماده ۴۱ قانون بیمه نامه شخص ثالث باید سامانه جامع حوادث راننده تشکیل شود و همه دستگاه های متولی از جمله وزارت راه، اورژانس، بیمه، پلیس و ... تمامی اطلاعات خود درباره تصادفات را در این سامانه ثبت کنند.

وی با بیان اینکه این قانون اردیبهشت سال ۹۵ تصویب شده و همچنان این سامانه با اینکه راه اندازی شده اما در آن هیچگونه اطلاعاتی وجود ندارد، تصریح کرد: در این ماده قانونی آمده است به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند.

از سوی دیگر نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند. قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.

براین اساس دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای همه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، شرکت‌های بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند و از سوی دی گر نیروی انتظامی موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.