چگونه یکی از موتور‌های تولید تورم خاموش شد؟
نرخ تورم مصرف کننده در بهمن ماه 1403 برای دومین ماه متوالی عدد ۳۲ درصد را ثبت کرد و می توان گفت به نوعی در حال تداوم سیر نزولی خود است.
مرکز آمار ایران به صورت ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده را منتشر می‌کند که براین اساس می توان گفت این شاخص مهمترین ابزار برای اندازه گیری سوگیری سیاست‌های کلان اقتصادی دولت محسوب می شود، زیرا تورم مهمترین شاخصی است که با زندگی روزمره آحاد شهروندان ارتباط مستقیم دارد و هر نوع افزایش یا کاهش آن برای خانوار‌ها ملموس است.
اما طبق جدیدترین برآورد‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور در پایان بهمن ماه 1403 نسبت به ماه قبل، ۴.۱ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۵.۳ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۲.۰ درصد افزایش داشته است و این موضوع به معنای آن است که نرخ تورم سالانه مصرف کننده در پایانه بهمن در ۳۲ درصد تثبیت شده است.
با توجه به این که تورم آن هم بیش از ۳۰ درصد برای اقتصاد هیچ کشوری قابل قبول نیست، اما نگاهی به سیر نرخ تورم از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه امیدواری‌ها را برای مهار هرچه بیشتر آن فراهم می‌کند؛ چنانچه تورم سالانه در فروردین ماه امسال ۳۸.۸ درصد بود که در پایان فصل بهار به ۳۶.۱ درصد، در پایان تابستان به ۳۴.۲ درصد و در پایان فصل پاییز به ۳۲.۵ درصد تنزل پیدا کرد.
از سوی دیگر نکته مهم اینجاست که تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۶.۷ درصد و برای گروه عمده کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، ۲.۹ درصد بوده است و این به معنای آن است که این دو گروه بیشترین سهم را در نرخ تورم ماه آبان داشته‌اند.
با توجه به این که نرخ تورم سالانه در دی ماه نیز ۳۲ درصد بوده است و گروه‌های مختلف کالایی نیز در بهمن ماه در مقایسه با دی ماه تفاوت چندانی نداشته‌اند و حتی گروه مسکن همچنان سهم ۴۰ درصدی از نرخ تورم را داشته است، پس می‌توان نتیجه گرفت که تثبیت نرخ تورم در عدد ۳۲ درصد ناشی از انضباط بیشتر پولی و مالی دولت بوده است، زیرا در این ماه تلاطم در بازار دارایی‌های مالی مشهود بود و از آنجا که در ماه‌های پایانی سال کسری بودجه دولت‌ها بیشترین تاثیر را بر افزایش نرخ تورم می‌گذارد، تثبیت نرخ نشان می‌دهد که شاخص تورم نتوانسته از بی انضباطی پولی و بودجه‌ای تاثیر بپذیرد.
خزانه داری کشور در اواسط بهمن ماه 1403 از عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه برای تامین مالی دولت در سال جاری خبر داد و اعلام کرد که عدم اتکای دولت به تنخواه‌گردان خزانه سبب کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی و آثار مثبت در روند کاهش تورم شده است.
اما باید به این موضوع توجه داشت که طبق قوانین، دولت می‌تواند تا سه درصد بودجه عمومی دولت را به صورت تنخواه گردان خزانه استفاده کند که این رقم در بودجه امسال افزون بر ۸۵ هزار میلیارد تومان می‌شود و از آنجا که از این موضوع استفاده نشده است، یکی از موتور‌های تولیدکننده تورم خاموش شده است.