وزارت اقتصاد مکلف به اختصاص ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری سهام برای توسعه اقتصادی شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اجزای (۱)، (۲)، (۳) و (۶) بند(ح) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۱۵ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ح) ماده ۴۸ این لایحه؛ به منظور حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، هفتاد درصد (۷۰ %) وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای، برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های نیمهت مام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری، با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمان‌ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌های موضوع این جزء را که تاکنون، به حساب سازمان‌های توسعه‌ای، واریز نگردیده است به عنوان طلب این سازمان‌ها منظور نماید.

۲- در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و این قانون اجرا می‌شوند؛ مگر اینکه در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان‌های مذکور تصریح شود.

۳- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

۶- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود کمک‌های فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوق‌های قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و به تناسب آن از طریق این صندوق‌ها در راستای اهداف موضوع کمک‌های فنی و اعتباری هزینه نماید

همچنین جزء (۴) و (۵) بند(ح) ماده ۴۸ این لایحه با توجه به مغایرت با قانون اساسی و وجود ابهام توسط عبدالرضا مصری رئیس جلسه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

۴- رئیس صندوق توسعه ملی، بدون حق رای به مجمع عمومی سازمان‌های توسعه ای افزوده می‌شود.

۵- عاملیت اعطای تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته مجاز می‌باشد.