ارجاع موضوع هزینه کرد منابع فروش و صادرات محصولات فرعی گاز به کمیسیون تلفیق

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۲۱ الحاقی این لایحه را به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم به منظور رفع ابهامات ارجاع داد.

علی اکبر بسطامی در مخالفت با ماده الحاقی ۲۱ گفت: در بند (الف) ماده ۴۶ مقرر شده بود تمام عوارض گازهای مشعل به حساب بهینه سازی مصرف انرژی واریز شود، با تصویب این ماده، شرکت ملی گاز که در حال حاضر در بسیاری از مناطق محروم کشور و در روستاهای دوردست به تمامی تکالیف خود عمل نکرده، اعتبارات پیش بینی شده خود را از دست می دهد. در واقع شرکت ملی گاز در حوزه پروژه های جاری و سرمایه ای دچار مشکل می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: اگر قرار باشد گاز فلر را در آسمان مناطقی که در کنار حوزه های گازی و نفتی هستند، رها کنیم و دود آن به ریه افراد ساکن در کنار این پروژه های بزرگ برود و منابع آن را به مناطق دیگر اختصاص دهیم، خلاف عدالت و اصل سوم قانون اساسی است.

عبدالعلی رحیمی مظفری نیز گفت: این ماده الحاقی مانند بند (ص) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است که تنها یک اختلاف دارد. ۶۰ درصد از منابع حاصل از فروش میعانات گازی را به بالادست اختصاص دادیم، ۴۰ درصد باقیمانده را به شرکت ملی گاز اختصاص دادیم که در حال حاضر مشکلات زیادی دارد. در این ماده الحاقی با توجه به اینکه شرکت ملی گاز اساسنامه مصوب ندارد، نمی توانستیم قید آن را ذکر کنیم.

وی تصریح کرد: اگر این ماده تصویب نشود، ۴۰ درصد از منابع فروش محصولات فرعی گاز از وزارت نفت و شرکت ملی گاز خارج می شود و تمام پروژه های گازرسانی روی زمین باقی می ماند و از سوی دیگر راه برای خروج منابع از شرکت ملی گاز باز می شود.

نجفی نماینده دولت نیز ادامه داد: دولت با این ماده الحاقی مخالف است، زیرا ماهیتاً بودجه ای می باشد. بودجه شرکت ها باید در قانون بودجه پیش بینی شود و این درصد بندی ها منجر به کاهش بودجه دولت و قدرت مانور دولت و مجلس در تدوین قانون بودجه می شود. بسیاری از مصارف و ماموریت هایی شرکت گاز در این ماده دیده نشده و در این حکم اختیارات وزارت نفت و شرکت گاز گرفته شده است.

سید محسن زنگنه در جریان بررسی این ماده الحاقی گفت: یکی از افتخارات مجلس یازدهم این است که بسیاری از درآمدهای مستتر در حوزه نفت و گاز را شفاف کرده و در ردیف های بودجه ای قرار داده است. تصور کاهش درآمد شرکت ملی گاز براساس این ماده الحاقی اشتباه است. آن بخش از درآمدهای شرکت گاز که به گازرسانی اختصاص می یابد در حوزه دیگری بوده و این بند به صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی ارتباط دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: منابع این ماده در ابتدای مجلس یازدهم ۷ همت بود که در سال ۱۴۰۲ به ۱۷۰ همت رسیده است که براساس برآورد ما شاید به ۲۰۰ همت نیز برسد که جدای درآمدهای حاصل از فروش و صادرات گاز می باشد. دلیل مخالفت نمایندگان با دولت تفاوت دارد، نمایندگان اعلام می کنند گازرسانی در مناطق محروم دچار مشکل می شود، اما دولت از این محل اعتبارات تبصره ۱۴ مانند پرداخت یارانه ها و پول گندم را پرداخت می کند و نگران است در حوزه پرداخت یارانه ها دچار مشکل شود.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: این ماده ابهاماتی دارد که یکی از آنها این است که ۴۰ درصد ذکر شده نهایتاً به کدام حساب واریز می شود؟ بحث نمایندگان این است که ۴۰ درصد مذکور از محل گازرسانی به روستاها تامین می شود، اما همان گونه که اشاره شد از محل خالص صادرات گاز به گازرسانی روستاها اختصاص داده ایم.

وی تصریح کرد: میزان ۴۰ درصد از صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گاز رقم بسیار زیادی بوده که این میزان نیاز نیست. تکلیف هزینه کرد ۸۰ همت در پروژه های نفتی و گازی مشخص نیست و با تصویب این بند دست خود را در طول برنامه هفتم می بندیم و اگر برای هدفمندی یارانه ها و تبصره ۱۴ لازم باشد همانند پرداخت پول گندم در سال جاری از این محل برداشت کنیم، باید نمایندگان دوسوم رأی بدهند. این موضوع اهمیت زیادی دارد و باید به کمیسیون ارجاع دهیم تا کمیسیون با همکاری دولت آن را اصلاح و قطعی کند.

براساس ماده الحاقی ۲۱ ارجاع شده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه؛ در اجرای بند(۳) سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت‌های تابعه ‌ذی‌ربط وزارت نفت، ماهانه حداقل شصت درصد (۶۰?) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله مایعات گازی، اتان، پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد و گازهای مشعل را ‌به‌حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز ‌کشور» که به نام وزارت نفت نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید. باقیمانده از عواید فوق الذکر در شرکتهای تابعه وزارت نفت، به تشخیص وزارت نفت و صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکتهای تابعه وزارت نفت هزینه می‌شود. وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و سایر مؤسسات عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای ‌طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:

۱- اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ‌ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی نفتی و گازی ‌به‌منظور افزایش عواید حاصل از آن

۳- مشارکت در ‌طرحهای منطقه‌ای و بین‌المللی تولید، انتقال و عرضه حامل‌های انرژی ‌به‌منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به‌ویژه تجارت گاز طبیعی و افزایش درآمد ارزی کشور

۴- احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده

۵- تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه گیری و رصد لحظه ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و گازی

۶- مشارکت در اجرای ‌طرحهای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های کشور، حداقل به میزان ده درصد (۱۰%) از کل منابع حساب

منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل می‌شود و پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور هزینه می‌شود. استفاده از منابع این حساب به جز موارد فوق الذکر برای هرگونه مصرف ازجمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ‌به‌منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر می‌باشد و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ‌ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.