نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (۱) و (۲) بند الحاقی بند (ث) ماده ۵۷ اصلاحی لایحه مذکور با ۱۶۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
عباس گودرزی در مخالفت با جزء (۱) و (۲) بند الحاقی بند (ث) ماده ۵۷ گفت: وزارت راه مکلف است مطابق دستورالعمل مصوب شورای عالی هوایی مقرراتی را تنظیم کند، در صورتی که این جزء وظایف وزارتخانه محسوب می‌شود و نیازی به عنوان شده آن در این بند لایحه نبوده، امروز مسائلی همچون مسکن از اولویت‌های بررسی این وزارتخانه است، باید این موارد بررسی شود. آقای رئیسی در تعجب هستم چنین وزرایی را برای وزارتخانه‌ها انتخاب می‌کنید.
وی همچنین با محکومیت جنایات اسرائیل و شلیک به بیمارستان غزه گفت: رژیم غاصب صهیونیست ابتدا حمله به بیمارستان غزه را نپذیرفت اما امروز با حملات متعدد به این بیمارستان نشان داد که با آمریکا همدست است.
محمدرضا احمدی در موافقت با جزء (۱) و (۲) بند الحاقی مذکور گفت: سازمان هواپیمایی کشور به دلایل مختلف نیازمند نظارت و همکاری با شورای عالی هوایی کشور است، تلاش سازمان هواپیمایی کشور در بخش مسافر و باربری باید در جهت کسب رضایت مردم باشد، هرچند پاسخی برای مردم در این حوزه ندارد.
سیدکاظم دلخوش اباتری طی اخطاری به جزء (۱) و (۲) ماده الحاقی مذکور از ماده ۵۷ گفت: این بند مغایر با اصل ۸۵ است و می‌گوید سازمان هواپیمایی ضوابط خود را بازنگری کند و در شورای عالی هواپیمایی آن را تنظیم کند.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار دلخوش یادآور شد: در اینجا منظور از مقررات و آیین‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی است و از قواعدی است که سازمان هواپیمایی مسئولیت آن را هم از جهت سازمان بین‌المللی و هم به جهت وظایف ذاتی خود برعهده دارد. بر همین اساس مغایرتی با اصل (۸۵) قانون اساسی ندارد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت جزء (۱) و (۲) ماده الحاقی مذکور عنوان کرد: در این حکم خلأ قانونی نیست، در حال حاضر تمام وظایف عنوان شده بر اساس وظایف دستورالعمل یاد شده است. قبلاً هم در قوانین بوده است و در حال حاضر مجدداً این مسئله در برنامه تکرار شده است، چرا؟ شورای عالی هواپیمایی نسبت به ارائه خدمات باید رسیدگی کند. جزء (۱) و (۲) ماده الحاقی ماده ۵۷ جزء قوانین زائد است و نیازی به آوردن آن در برنامه نبوده است.
سیدالبرز حسینی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: خوشبختانه رئیس مجلس در این راستا صاحب نظر است. اگر جز (۱) و (۲) حکم زائدی بودند در صحن آورده نمی‌آمد و در این حکم مطرح نمی‌شد. شرکت هواپیمایی کشور را موظف کردیم آنچه جزء وظایفش است با نظارت و بازنگری انجام دهد، در موضوعاتی همچون نرخ بلیت هواپیما، خدمات‌دهی شرکتهای هواپیمایی، تأخیر در پروازها از مسائلی هستند که هر ساله تکرار می‌شوند، در این حکم آمده شرکت هواپیمایی موظف است نسبت به وظایف خود بازنگری داشته و تنظیم‌گری درستی نسبت به عملکرد خود داشته باشد.
بر اساس جزء (۱) بند الحاقی بند (ث) ماده ۵۷ اصلاحی؛ به منظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون:
۱- ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر شرکتهای هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر بازنگری نموده و پس از تصویب در شورای عالی هواپیمایی ابلاغ می نماید.
بر اساس جزء (۲) بند الحاقی بند (ث) ماده ۵۷ اصلاحی؛ شرکتهای هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای عالی هوایی تنظیم و منطبق نمایند. سازمان هواپیمایی کشوری موظف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت‌ها و خدمات شرکتهای فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت های احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی به این شرکتها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در دستورالعمل یاد شده ادامه فعالیت شرکتهای فاقد صلاحیت منوط به انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخص‌های مورد نظر می‌باشد به نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه این شرکتها از طرق مختلف از جمله ادغام انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در دستورالعمل مصوب نایل گردند.