احتمال تکرار بحران ۲۰۰۸ ایالات متحده قوت گرفت

محققان دانشگاه‌های کالیفرنیا، کلمبیا، استنفورد و نورث وسترن در پژوهشی جدید به بررسی تأثیر نرخ‌های بهره بالاتر و طولانی‌تر بر صنعت املاک تجاری و سیستم بانکی آمریکا پرداخته‌اند و آینده نافرجام را برای این صنعت و بانک‌های آمریکایی پیش‌بینی کرده‌اند.

در نگارش گزارش این پژوهش با عنوان «انقباضات پولی، مشکلات املاک تجاری و شکنندگی در بانک آمریکا» از چارچوبی استفاده‌شده است که قبلاً برای بررسی اثر افزایش نرخ‌های تهاجمی فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ برای دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه و املاک تجاری ایجادشده بود.

محققان در این پژوهش تخمین زده‌اند که به دلیل کاهش ارزش املاک تحت تأثیر افزایش نرخ بهره و رواج دورکاری، حدود ۱۴ درصد از کل وام‌ها و ۴۴ درصد از وام‌های اداری در وضعیت صاحبان سهام منفی است، به این معنی که ارزش فعلی دارایی‌های گیرنده‌های وام کمتر از مانده وام‌های معوق است.

درنتیجه، ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل وام‌های املاک تجاری ممکن است با نرخ پایینی که در طول بحران بزرگ مالی تخمین زده می‌شد نکول کنند و ممکن است این روند منجر به وارد شدن خسارت ۱۶۰ میلیارد دلاری به بانک‌های آمریکایی شود.

این شواهد نشان می‌دهد که اگر نرخ‌های بهره بالا بماند و ارزش دارایی‌ها بهبود نیابد، نرخ‌های نکول به‌طور بالقوه می‌تواند به سطوحی برسد که با خسارات مالی رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ مقایسه شود و یا حتی از آن‌ها پیشی بگیرد.

کارشناسان دیگر هم نسبت به مشکلات بخش املاک تجاری هشدار داده‌اند، زیرا این صنعت حدود ۱٫۵ هزار میلیارد دلار بدهی دارد با سررسید سال ۲۰۲۴ دارد. چشم‌انداز زیان‌های بیشتر بانک‌ها، نگرانی‌ها را نسبت به وقوع یک بحران بانکی دیگر، مشابه آنچه برای بانک سیلیکون ولی و سایر وام‌دهندگان در اوایل سال جاری رخ داد را افزایش داده است.

در این مقاله، محققان تخمین زدند که در سناریویی که نیمی از سپرده‌گذاران بیمه نشده حساب‌های خود را خالی کنند، زیان‌های مربوط به املاک تجاری می‌تواند منجر به ورشکستگی ۳۱ تا ۶۷ بانک منطقه‌ای کوچک‌تر شود. ۳۴۰ بانک دیگر ممکن است به دلیل زیان ناشی از افزایش نرخ بهره با ورشکستگی مواجه شوند.

سرمایه‌گذاران مدت‌ها است که از نزدیک ثبات سیستم بانکی آمریکا را تحت نظارت گرفته‌اند. در ماه اوت، مؤسسه رتبه‌بندی مودی، رتبه اعتباری ۱۰ بانک بزرگ و متوسط آمریکا را کاهش داد و گروه دیگری از بانک‌ها را به دلیل وجود ریسک‌های بالاتر بر دارایی‌های بانک‌ها، تحت بررسی قرارداد.