آیا آمریکا به سمت بحران مالی پیش می رود؟

سایت تحلیلی نشنال اینترست اخیرا در مقاله‌ای با قلم «میلتون عزراتی» نوشت: اقتصاد امروز آمریکا نه در مرحله رشد سریع و اولیه است و نه به خوبی مدیریت می‌شود. کسری‌ها و بدهی‌ها از اقتصاد بیشتر شده است. در بهترین حالت، اقتصاد واقعی تنها ۳ درصد یا بیشتر در سال رشد می‌کند آنهم یک سال درمیان. اگر بهبودی ایجاد نشود، این روندها در نهایت تمایل سرمایه گذاران برای نگهداری بدهی‌های دولت ایالات متحده را تضعیف خواهد کرد.

تعهدات مالی معوق دولت فدرال اکنون بالغ بر ۳۴ تریلیون دلار است که حدود ۱۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) و نزدیک به یک رکورد تاریخی است. در همین حال آخرین برآورد دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد که کسری بودجه بیش از ۱٫۵ تریلیون دلار در سال در سال‌های آینده، بین شش تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی است. عده‌ای هستند – نه تنها در واشنگتن، بلکه در وال استریت و در دانشگاه‌ها - چنین نگرانی‌هایی را رد می‌کنند. اساسا این تحلیلگران آنچه را که می‌توان «دیدگاه معامله گر» نامید، اتخاذ می‌کنند.

به نظر می‌رسد خریداران اوراق قرضه به خوبی با جریان تعهدات جدید دولت کنار می‌آیند. وال استریت آنچه را که خزانه داری ارائه می‌دهد می‌پذیرد. نرخ‌ها و بازده بدهی‌های خزانه داری نه ترس سرمایه گذاران از مازاد و نه عواقب زشت اقتصادی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اوراق قرضه ده ساله در حال حاضر با بازدهی کمی بالاتر از ۴ درصد، فقط کمی بالاتر از تورم به فروش می‌رسد.

این خوش بینان استدلال می‌کنند که اگر دلیلی برای ترس از سرنوشت مالی فدرال وجود داشت، خریداران نرخ‌های بسیار بالاتری را طلب می‌کردند، شاید نزدیک‌تر به بازدهی ۸ درصدی که از اوراق قرضه ناخواسته تقاضا می‌کنند، جایی که دلیلی برای ترس از مشکلات وجود دارد. کسانی که این دیدگاه را دارند ممکن است به ژاپن اشاره کنند، جایی که بدهی دولت ۲۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و هیچ تحولی، حداقل هنوز وجود نداشته است.

ایالات متحده آمریکا یک اقتصاد با رشد قابل اعتماد نیست که بتواند به راحتی بار بدهی نسبتاً سنگینی را به دوش بکشد

استدلال راحت و آسان است مانند آنچه در تجارت رخ می‌دهد، طبیعتاً فوری و در بهترین حالت کوتاه مدت است. این استدلال تنها در صورتی منطقی به نظر می‌رسد که خریداران اوراق قرضه به طور نامحدود به همین شکل امروزی باقی خواهند ماند. با این حال، تمایل سرمایه گذاران به گرفتن بدهی خزانه داری با نرخ‌های قابل مدیریت نه ثابت است و نه قابل اعتماد.

این به اعتماد آنها بستگی دارد که اقتصاد واقعی می‌تواند به اندازه کافی گسترش یابد تا تعهدات معوقه را پشتیبانی کند - به عبارت دیگر آیا درآمد و ثروت ملی می‌تواند با بار بدهی همراه باشد یا خیر. سپس مسئله بدهی به موضوع چشم انداز رشد نسبی می‌رسد. شرایط کمی در اقتصاد ایالات متحده و امور مالی فدرال برای ایجاد اطمینان در مورد این نکته مهم وجود دارد.

برخلاف ایالات متحده آمریکا، یک اقتصاد با رشد قابل اعتماد مثلاً یک اقتصاد در حال توسعه که به خوبی مدیریت می‌شود، می‌تواند به راحتی بار بدهی نسبتاً سنگینی را به دوش بکشد. رشد واقعی سریع شاید دو رقمی در سال، نویدبخش افزایش سریع درآمدها و درآمدهای دولت برای انجام آسان چنین تعهداتی است.

اگر بدهی منعکس کننده سیاست‌های مخارج و مالیاتی باشد که برای ارتقای رشد طراحی شده‌اند، سرمایه‌گذاران - چه داخلی و چه خارجی - با اطمینان خاطر با آگاهی از بازپرداخت اوراق قرضه می‌خرند. این مورد در ایالات متحده در دهه ۱۷۹۰ بود، زمانی که الکساندر همیلتون، وزیر خزانه داری می‌توانست به وعده یک اقتصاد به سرعت در حال توسعه اشاره کند و به سرعت بدهی‌های جدید ایالات متحده را در اروپا بفروشد.

اگر بهبودی ایجاد نشود تمایل سرمایه گذاران برای نگهداری بدهی‌های دولت ایالات متحده آمریکا تضعیف خواهد شد

اما اقتصاد امروز آمریکا نه در مرحله رشد سریع و اولیه است و نه به خوبی مدیریت می‌شود. کسری‌ها و بدهی‌ها از اقتصاد بیشتر شده است. در بهترین حالت، اقتصاد این کشور تنها ۳ درصد یا بیشتر در سال رشد می‌کند آنهم یک سال درمیان. اگر بهبودی ایجاد نشود، این روندها در نهایت تمایل سرمایه گذاران برای نگهداری بدهی‌های دولت ایالات متحده را تضعیف خواهد کرد.

اولین نشانه‌های فرا رسیدن چنین روزی زمانی ظاهر می‌شود که بازده اوراق خزانه‌داری نسبت به سایر انواع بدهی افزایش یابد. اگر سرمایه‌گذاران گمان کنند که محتوای واقعی ناکافی در پشت اوراق وجود دارد، برای جبران ریسک موجود، بازدهی بالاتری را طلب خواهند کرد، همانطور که امروز در مورد اوراق قرضه ناخواسته انجام می‌دهند. این امر با افزایش هزینه‌های خدمات بدهی، بودجه را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد. با تشدید فشارها، واشنگتن چهار انتخاب خواهد داشت که هیچ کدام خوشایند نیست.

۱: چنین رویدادی بازارهای مالی را از بین می‌برد و اقتصاد را در رکود فرو می‌برد که احتمالا باعث رکود خواهد شد.

۲: واشنگتن می‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد و سعی کند همه را متقاعد کند که امور مالی خود را در مسیر بهتری قرار داده است. اما چنین پاسخی عوارضی را به همراه دارد. از آنجایی که بودجه تحت سلطه مخارج دفاعی و استحقاقی است، بیشتر آنچه که دولت می‌تواند بدون خطرات سیاسی و اجتماعی کاهش دهد، از آن بخش کوچک هزینه‌های امروزی حاصل می‌شود که باعث رشد می‌شود. چنین اقدامی ممکن است خریداران اوراق قرضه را متقاعد کند که اوضاع فقط بدتر خواهد شد.

۳: انتخاب سوم واشنگتن افزایش مالیات است. این امر ممکن است جریان جوهر قرمز را متوقف کند، اما افزایش بار مالیاتی نیز ممکن است خریداران اوراق قرضه را متقاعد کند که اقتصاد متضرر خواهد شد و انجام تعهدات بدهی واشنگتن را سخت‌تر می‌کند.

سرانجام واشنگتن می‌تواند به تورم روی بیاورد که با کاهش قدرت خرید واقعی، آن را قابل کنترل‌تر به نظر می‌رساند. با این حال چنین سیاستی بار سنگینی بر عموم مردم وارد می‌کند و با دزدیدن ارزش واقعی همه اوراق قرضه خریداری شده در گذشته، اعتماد را به میزان قابل توجهی از بین می‌برد.

اقتصاد ایالات متحده آمریکا

تنها امیدی که می‌توان در مقابل این چشم‌اندازهای بد قرار داد این است که واشنگتن قبل از از بین رفتن اعتماد به نفس و ایجاد این نوع فشار شدید اقدام کند. کاهش هزینه‌ها و تعدیل‌های مالیاتی عاقلانه می‌تواند به حسابداری کمک فوری کند.

اما از آنجایی که مبانی بدهی به شدت به رشد و چشم‌انداز رشد بستگی دارد، بهترین سیاست می‌تواند هزینه‌ها و اولویت‌های مالیاتی را بیشتر از زمان حال به سمت ارتقای رشد سوق دهد.

ادامه گام‌ها برای کنترل تورم به کسانی که از بدهی‌های ایالات متحده تامین مالی می‌کنند اطمینان می‌دهد که دارایی‌هایشان قدرت خرید واقعی مطمئنی را ارائه می‌دهد. با انجام چنین تنظیماتی قبل از اینکه فشار بیش از حد شدید شود، جابجایی‌های مورد نیاز می‌تواند به تدریج رخ دهد و بنابراین باعث درد کمتری شود.