افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳

بازار خودرو ایران وابستگی زیادی به نوسانات نرخ ارز دارد. دلیل اصلی این وابستگی به این خاطر است که بخش قابل توجهی از قطعات خودرو، حتی در خودروهای داخلی، وارداتی هستند.

قیمت خودرو یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار و تصمیم خریداران است و این پرسش که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ به کدام سمت خواهد رفت، ذهن مصرف‌کنندگان واقعی را به خود مشغول کرده است. برای پاسخ دادن به این پرسش باید عوامل مختلفی مانند هزینه‌های تولید، نرخ ارز، عرضه و تقاضا و سیاست‌های کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد تا از دید روشنی نسبت به بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ داشته باشیم. در این مقاله از مجموعه آهن ایران، به بررسی فاکتورهای موثر در تعیین قیمت خودرو و پیش‌زمینه‌های فراهم شده در سال ۱۴۰۲ برای صنعت خودروسازی کشور می‌پردازیم تا دیدی دقیق‌تر نسبت به وضعیت قیمت خودرو در سال آینده داشته باشیم.

بازار خودرو ایران وابستگی زیادی به نوسانات نرخ ارز دارد. دلیل اصلی این وابستگی به این خاطر است که بخش قابل توجهی از قطعات خودرو، حتی در خودروهای داخلی، وارداتی هستند. با بالا رفتن قیمت ارز، هزینه خرید این قطعات هم افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، خودروسازان مجبور می‌شوند قیمت نهایی خودرو را بالا ببرند تا همچنان فعالیتشان سودآور باقی بماند. حتی فراتر از هزینه قطعات، قیمت مواد اولیه‌ای که در ساخت خودرو استفاده می‌شوند نیز تحت تاثیر ارز قرار می‌گیرند.

سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش نسبی قیمت ارز نسبت به سال ۱۴۰۱ بودیم. اگرچه پیش‌بینی‌های اولیه حکایت از ثبات نسبی یا حتی کاهش قیمت ارز در سال جدید داشت، اما عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا روند صعودی قیمت ارز ادامه پیدا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار در فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۵۱ هزار تومان بوده و نرخ این ارز در اسفندماه به حدود ۵۹ هزارتومان رسیده است که نشان دهنده افزایش ۱۸٪ قیمت ارز می‌باشد. این افزایش قیمت برای سال ۱۴۰۱، برابر با حدود ۹۶٪ (افزایش از ۲۶ هزارتومان به بیش از ۵۱ هزارتومان) بوده است و نشان‌دهنده موفقیت نسبی دولت در کنترل قیمت ارز نسبت به سال گذشته است.

هزینه مواد اولیه، یکی از ارکان اصلی قیمت تمام شدهٔ خودرو به شمار می‌رود و هر گونه افزایش در قیمت جهانی یا داخلی این مواد، روی قیمت نهایی خودرو تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال با گران شدن فولاد، هزینهٔ ساخت بدنه خودرو بالا می‌رود و در نتیجه، خودروسازان مجبور می‌شوند برای حفظ سودآوری خود، قیمت نهایی خودرو را متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه تنظیم کنند. از جمله محصولات فولادی که در خودروسازی کاربرد دارند می‌توان به ورق سیاه، ورق گالوانیزه، ورق روغنی، پروفیل فولادی و انواع میلگرد اشاره کرد. در این بین، قیمت ورق سیاه اهمیتی دوچندان دارد چرا که ورق استفاده فراوانی در قسمت‌های مختلف خودرو دارد و برای تولید سایر ورق‌ها نیز از این محصول استفاده می‌شود. برای اینکه دید روشنی نسبت به میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودروسازی داشته باشیم، میزان افزایش قیمت برای دو محصول ورق سیاه و ورق گالوانیزه را مورد بررسی قرار میدهیم. مطابق نمودار سایت آهن ایران (ahaniran.com)، قیمت کارخانه برای ورق سیاه فولاد مبارکه، از آبان تا اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۴۵٪ رشد داشته است و این افزایش قیمت برای ورق گالوانیزه کاشان، برابر با ۲۴٪ بوده است.

بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر به شدت تحت تاثیر نوسانات عرضه و تقاضا قرار گرفته است. از یک سو، کاهش عرضه خودروسازان ایرانی به دلیل مشکلات مختلفی مانند تحریم‌ها، کمبود نقدینگی و نقص در زنجیره تامین، منجر به کمبود خودرو در بازار شده است و از سوی دیگر، ممنوعیت واردات برخی از برندهای محبوب خودروهای کره‌ای و بی‌تمایلی مصرف‌کنندگان نسبت به خودروهای چینی، تقاضا برای خودروهای داخلی را افزایش داده است. این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، زمینه‌ساز افزایش قیمت خودرو در بازار شده است. دولت برای رفع این مشکلات، اقدام به راه‌اندازی سامانه عرضه یکپارچه عرضه برای خودروهای داخلی و وارداتی کرد اما مشکلات این سامانه نیز به این نوسانات دامن زده است. این سامانه که با هدف ایجاد شفافیت و عدالت در عرضه خودرو به مردم راه‌اندازی شد، با مشکلاتی مانند عدم تناسب عرضه و تقاضا، نقص فنی و نارضایتی مردم روبرو بوده است.

یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در سال ۱۴۰۲، بحث سیاست‌های دولت در بازار خودرو بود. در این سال، دولت برای ساماندهی بازار خودرو و کنترل قیمت‌ها، سیاست‌های مختلفی را اتخاذ کرد که برخی از آنها با انتقاداتی نیز همراه بود. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در این زمینه، قیمت‌گذاری دستوری خودرو بود. دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، اقدام به تعیین قیمت دستوری برای خودروهای مختلف کرد. این سیاست در کوتاه‌مدت تا حدی به ثبات قیمت‌ها در بازار کمک کرد، اما در بلندمدت مشکلاتی را به وجود آورد. یکی از این مشکلات، ایجاد شکاف بین قیمت دستوری و قیمت واقعی خودرو در بازار است. درحال حاضر قیمت دستوری به طور قابل‌توجهی پایین‌تر از قیمت واقعی خودرو در بازار است و این موضوع باعث ایجاد رانت و فساد در بازار شده است. با توجه به اینکه ماه‌ها از آخرین اصلاح رسمی قیمت‌ها می‌گذرد این انتظار در بازار وجود دارد که بزودی شاهد اعلام قیمت‌های جدید یا حذف قیمت‌گذاری دستوری باشیم که در هر دوصورت می‌تواند به افزایش قیمت خودرو منجر شود.

در ابتدای مقاله به بررسی میزان افزایش قیمت دلار پرداختیم و همچنین میزان افزایش قیمت مهم‌ترین محصولات فولادی در خودروسازی را بررسی کردیم. حال برای بررسی بهتر میزان تاثیر این عوامل بر قیمت خودرو، قیمت کارخانه محصول پراید ۱۵۱ را در بازه زمانی فروردین تا اسفند ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار می‌دهیم. قیمت پراید ۱۵۱ در فروردین برابر ۲۲۱ میلیون تومان و در اسفند برابر با ۲۵۵ میلیون تومان است که نشان دهنده افزایش ۲۰ درصدی قیمت این محصول می‌باشد در طی ۱۲ ماه گذشته است. البته این افزایش قیمت برای محصولات مختلف یکسان نیست و محصول پراید ۱۵۱ صرفا به عنوان نمونه مطرح شد.

پیش‌بینی قیمت خودرو در سال آینده، موضوعی چالش برانگیز است و کارشناسان بازار خودرو دیدگاه‌های مختلفی درباره آن دارند. برخی با اشاره به مؤلفه‌های اثرگذار بر قیمت خودرو، مانند تورم، افزایش هزینه‌های مواد اولیه، نوسانات ارز و سیاست‌های کلان اقتصادی، بر تداوم روند افزایشی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ تأکید دارند. در مقابل، گروهی دیگر با توجه به افزایش احتمالی تولید خودرو، افزایش میزان واردات خودرو و سیاست‌های کنترلی دولت، احتمال ثبات نسبی قیمت خودرو در سال آینده را مطرح می‌کنند. در نهایت، چشم‌انداز قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ وابستگی زیادی به وضعیت کلی اقتصاد کشور و تصمیمات دولت دارد. در مجموع و با توجه به تحلیل کارشناسان می‌توان گفت در سال ۱۴۰۳ به احتمال زیاد، شاهد افزایش قابل توجه قیمت خودرو خواهیم بود.

نام :*
پست الکترونیک :
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود

لیست قیمت رمزارزها به زودی راه اندازی می شود