لزوم نصب دوربین در ساختمانهای مسکونی از اول اردیبهشت ۱۴۰۴

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: اجرای ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمانها از جمله نصب دوربین از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ لازمالاجراست.
حامی مانیفر، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتوگویی پیرامون ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمانها از جمله نصب دوربین در ساختمانها، اظهار کرد:این موضوع در راستای بند "پ" ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه قرار دارد و یک الزام قانونی است.
وی ادامه داد: آییننامه اجرایی مصوب دولت بهمن سال 1400 هم به تصویب رسید و ماده 3 و 4 این آییننامه بهوضوح میگوید که وزارت راه و شهرسازی مکلف است ضوابطی را که نیروی انتظامی تهیه کرده است، بهعنوان یک مبحث جداگانه در مقررات ملی ساختمان وارد کند. در این راستا، فراجا ضوابط موردنظر را آماده و ارسال کرده است.
حامی مانیفر اظهار کرد: بر اساس ماده 3 وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور ارتقای ایمنی و امنیت شهرک ها و مجتمع های اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و همچنین مراکز عمومی، برای پیشگیری از سرقت، پیوستهای حفاظتی-انتظامی تدوین شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مبحثی از مقررات ملی ساختمان لحاظ و برای اجرایی شدن به مراجع موضوع ماده (4) این آیین نامه ابلاغ کند.
وی گفت: ماده 4 هم میگوید وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجعی که مسئولیت صدور مجوز و یا پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری از شهرک های مسکونی، تولیدی، تخصصی و صنعتی را بر عهده دارند مکلفند پیوست های حفاظتی ـ انتظامی مرتبط با زمان احداث را در حین فرایند صدور، لحاظ نموده و به متقاضیان مجوز و پروانه ابلاغ نمایند. مسئولیت نظارت بر رعایت این پیوست ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، بر عهده مراجع موضوع این ماده است.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: براین اساس در جلسات مشترکی که با مسئولان نیروی انتظامی داشتیم به توافق رسیدیم که جنس این مقررات باید متناسب با شرایط باشد و سختگیری زیاد نداشته باشد تا در قالب قانون مقررات ملی ساختمان جای گیرد.
وی تصریح کرد: از این رو موارد اولیه نوشته شده کنار گذاشته شد و پس از حدود 30 جلسه مشترک با نیروی انتظامی و کمیتههای تخصصی، متن نهایی تنظیم شد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان گفت: آخرین مکاتبه از دادستانی کل کشور در خصوص این موضوع بود که ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمانها بهکجا رسید و چرا هنوز ابلاغ نشده است.
مانیفر در ادامه به ابلاغ ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمانها در آبانماه سال گذشته توسط وزیر راه و شهرسازی، اشاره و اظهار کرد: این ضوابط به عنوان پیوست مبحث 4 مقررات ملی ساختمان با هدف کاهش موقعیتهای مجرمانه و افزایش امنیت فضاهای شهری از اردیبهشت 1404 لازمالاجراست و تخطی از آن در پروژههای ساختوساز به عنوان تخلف قانونی تلقی میشود.
وی با بیان اینکه بر این اساس شهرداریها باید در زمان صدور پایان کار به این موارد توجه کنند، گفت: براین اساس دامنه شمول این مقررات شامل شهرکها و مجتمعهای مسکونی است.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: از این رو برای ساختمانهای صنعتی و تجاری، همچنین مجتمعهای تجاری و ساختمانهای عمومی با چهار واحد و بالاتر این مقررات الزامی است. اما برای ساختمانهای با کمتر از چهار واحد، لازمالاجرا نخواهد بود.